حكومة العثماني تدرس صرف المنح الدراسية للطلبة
تم الخميس 26 يوليوز خلال المجلس الحكومي المنعقد تحت رئاسة سعد الدين العثماني، تدارس مشروع مرسوم رقم 2.18.512 المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الإعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية.
وقال مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم الذي ستتواصل مناقشته في الإجتماع المقبل للمجلس الحكومي ينسخ المرسوم رقم 2.12.618 لكون التطبيق الفعلي لمقتضياته أبان عن ثغرات كثيرة تشوبه، وخاصة ما يتعلق منها بضبط عملية تخويل وصرف المنح الدراسية للطلبة. مضيفا أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح الدراسية، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة منها، والعمل على استهداف الطلبة المعوزين، وكذا صرف هذه المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.
وأشار الخلفي إلى أن مشروع المرسوم يتضمن عدة مقتضيات منها تحديد سقف عدد المنح المخصصة لكل سلم، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الإعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية للسنة، والتنصيص على صرف منح السلم الأول حسب المعيار الإجتماعي، ومنح السلم الثاني حسب المعيارين الإجتماعي والعلمي، ومنح السلم الثالث حسب المعيار العلمي، وكذا إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج وتحديد تواريخ انعقادها. مسجلا أن المرسوم يمثل خطوة، ضمن خطوات تعزيز الدعم الإجتماعي للطلبة بعد أن تضاعف عدد المستفيدين من 180 ألفا إلى 360 ألفا، وانتقلت الميزانية من 800 مليون درهم إلى 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى الوفاء بالإلتزام الحكومي بإقرار منحة لمتدربي التكوين المهني العالي بعد الباكالوريا، حيث انطلقت هذه السنة ب11 ألف مستفيد.