مندوبية الحليمي..الاقتصاد المغربي يحقق نموا بنسبة 4.1 في المائة
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2017، أكدت من خلالها أن نتائج هذه الحسابات أظهرت نموا ملحوظا في الاقتصاد الوطني بنسبة 4.1 في المائة بدلا من 1.1 في المائة التي تم تحقيقها في عام 2016، ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع قوي للنشاط الفلاحي بالمملكة.
وحول الأسباب الرئيسية التي أدت لهذه النتائج، أوضحت المندوبية التي يترأسها أحمد الحليمي، أن ذلك يأتي بفضل الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي، وهو ما أسفر عنه ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم باستثناء الصيد البحري، والذي حقق نموا بنسبة 15.4 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 13.7 في المائة خلال عام 2016، بجانب ارتفاع القيمة المضافة لباقي الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة، بدلا من 2.2 في المائة في عام 2016.
وتابعت المندوبية في ذات المذكرة، أن الطلب الداخلي سجل هو الآخر نموا، بلغ 3.3 في المائة في عام 2017 مقابل 5.1 في المائة في سنة 2016، ويرجع ذلك إلى انخفاض نفقات استهلاك الأسر، التي وصلت إلى نسبة 3.5 في المائة بدلا من 3.7 في المائة خلال عام 2016، وهو ما جعل مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تنتقل من 5.4 نقطة إلى 3.6 نقطة في عام 2017.
وأضافت مندوبية الحليمي أن هذه النتيجة الايجابية تأتي أيضا نتيجة ارتفاع في الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم، بنسبة 2.8 في المائة في 2017 بدلا من 8.8 في عام 2016، بالإضافة إلى نمو في صافي المبادلات الخارجية للسلع، بنحو 0.5 نقطة في عام 2017 بدلا من مساهمة سلبية بـ 4.3 نقطة في 2016، بجانب ارتفاع الصادرات بنسبة 10.9 في المائة مقابل 5.5 في المائة، والواردات بنسبة 7.4 في المائة عوض 14.7 في المائة.
وأوضحت مذكرة الحليمي، أن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4.9 في المائة سنة 2017، أدى إلى زيادة إجمالي المستوى العام للأسعار بنسبة 0.8 في المائة في 2017.