شروط اقتناء "السكن الإقتصادي" بنظام "المرابحة"
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تحدد فيها شروط الحصول على السكن الاقتصادي المعفي من الضريبة على القيمة المضافة في إطار منتوج "المرابحة"، بعد قرابة سنة من افتتاح أولى الأبناك التشاركية المغربية لوكالاتها.
وتحدد هذه المذكرة شروط الإستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة، أولها أن يقتني البنك الإسلامي السكن الاجتماعي من لدن منعش عقاري تجمعه اتفاقية مع الدولة.
ويشترط للاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن يقتني البنك الإسلامي السكن الاجتماعي من لدن منعش عقاري تجمعه اتفاقية مع الدولة، كما يشترط أن يضع الموثق لدى مصلحة الضرائب المحلية طلب الأهلية للحصول على إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن اسم ورقم بطاقة التعريف للمشتري المستقبلي للسكن الاجتماعي، إضافة إلى نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المنعش العقاري والدولة المغربية، والوعد بالشراء موقعة من لدن المشتري النهائي.
ويجب على الموثق أيضا أن يقدم التزاما بإصدار نسخة من عقد البيع بين البنك والمشتري النهائي، تتضمن رهن العقار، لضمان أداء الضريبة على القيمة المضافة من لدن الدولة، حيث ستحولها الإدارة الضريبية إلى الموثق الذي يقوم بدوره بتحوليها إلى المنعش العقاري.
وبخصوص رسوم التسجيل، فإن العقد الأول المبرم بين البنك الإسلامي وبين المنعش العقاري، بخصوص السكن الاقتصادي في إطار المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، يستفيد من معدل مخفض بنسبة 3 %.
وتقوم خدمة امتلاك السكن لدى الأبناك التشاركية بالمغرب على المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث يقتني البنك السكن ثم يبيعه للزبون بثمن يتضمن هامش ربح ويتم الأداء على شكل دفعات شهرية.