- 16:34المصري عمر مرموش يحصد جائزة جديدة مع مانشستر سيتي
- 16:14مرصد ينتقد صمت الحكومة بشأن الساعة الإضافية
- 15:56الديستي تحبط إغراق سلا بالقرقوبي
- 15:33تعديلات مؤقتة في مسارات حافلات البيضاء
- 15:13أربعة قتلى في حادثة سير مروعة بالرشيدية
- 15:01كأس العالم 2030: ألعاب الرهان والرياضة.. هل سنكسب الرهان !
- 14:57تخفيض أسعار مجموعة من الأدوية بالمغرب
- 14:40“هاكرز” جزائريون يخترقون الموقع الرسمي لوزارة الشغل
- 14:33قرار جديد للسعودية بخصوص التأشيرات
-
حالة الطقس
![]()
9°C/31°C
-
الأربعاء
![]()
18.1°C/23.1°C
-
الخميس
![]()
16.8°C/23.8°C
-
الجمعة
![]()
17.2°C/22°C
-
السبت
![]()
16.8°C/20.6°C
-
الأحد
![]()
17.2°C/17.2°C
-
مواعيد الصلاة
الرباط2025-04-08
تابعونا على فيسبوك
هذه حقيقة فرض الحكومة ضريبة 1000 درهم على عقود الوعد بالبيع
نشر برلماني عن حزب العدالة والتنمية "رضا بوكمازي"، تدوينة له، كشف من خلالها عن حقيقة تنصيص مشروع قانون المالية على تعديل الضريبة عن عقود الوعد بالبيع، بعد حديث عن تنصيص تعديل، على إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف درهم.
وأضاف بوكمازي، أن الكثير من المغاربة تحدثوا عن خبر رفع قانون المالية لسنة 2019 الواجب الثابت الذي يؤدى على عقد الوعد بالبيع، والمحدد في 200 درهم إلى 1000 درهم، وهذا الأمر "غير صحيح، حيث أن هذا العقد كان يخضع لهذا الرسم باعتباره يندرج ضمن العقود غير المسماة، والذي تحدد مدونة الضرائب واجبه الثابت في 200 درهم ، ونص قانون المالية لسنة 2019 على تضمينه كعقد مسمى يتم توثيقه من قبل العدل أو الموثق ضمن المادة 135 من مدونة الضرائب داخل فئة العمليات التي تخضع للواجب الثابت المبينة في الفقرة الثانية من المادة، والمحدد في 200 درهم وهو ما يجعل من الأمر مستقرا في وضعيته السابقة".
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي"، أن قيمة الضربية على عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل، محددة في 200 درهما وليس 1000 درهم، ضمن الصيغة المعدلة للمادة 135 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بعد الجدل الذي أثارته أنباء فرض ضريبة على عقود الوعد بالبيع بـ1000 درهم.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تعديل بالمادة 135 من المدونة العامة للضرائب واحد من أهم المستجدات التي حظيت باهتمام المتتبعين والمهتمين وستميز مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد استكمال الدراسة والتصويت عليه بالبرلمان.
وأشار البلاغ إلى أن الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم، وليس 1000 درهم.
تعليقات (0)