"البيجيدي" يستنكر رفض السلطات الترخيص لنشاط الحزب بالرشيدية

السبت 22 فبراير 2025 - 12:50

أعرب حزب العدالة والتنمية عن استنكاره الشديد لمنع السلطات المحلية بمدينة الراشيدية لقاءً تواصليًا كان يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي.

وحسب بلاغ توصل موقع "ولو" بنسخة منه، فقد عبّرت الأمانة العامة للحزب عن استغرابها العميق إزاء القرار الذي اتخذه باشا المدينة، معتبرة أن المنع استند إلى مبررات "غير دستورية وغير قانونية، فضلاً عن كونها متناقضة". ومن بين الحجج التي قدمتها السلطة المحلية، وفق البلاغ، أن الحزب يمتلك قاعة مناسبة لتنظيم أنشطته، وأن منتخبِيه داخل المجلس الجماعي يُتاح لهم التعبير عن مواقفهم خلال دورات المجلس بحرية. كما أشارت التبريرات إلى أن السماح بعقد اللقاء قد يُفسر كتوظيف لإمكانات الدولة والجماعة لأغراض انتخابية، بالإضافة إلى مخاوف من التأثير على النظام العام نظرًا لانفتاح الدعوة على العموم.

واعتبر" بيجيدي" أن هذا القرار يمثل خرقًا واضحًا للدستور والقوانين المنظمة للأحزاب السياسية والحريات العامة، مشيرة إلى أنه يتنافى مع مبدأ دولة الحق والقانون الذي أكد عليه تصدير الدستور المغربي.

وفي هذا السياق، شددت الأمانة العامة على رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرة إياه تعسفًا في استعمال السلطة ومسًّا غير مقبول بحقوق الأحزاب السياسية المكفولة دستوريًا وقانونيًا. وذكّرت بأن الفصل السابع من الدستور يضمن للأحزاب حرية التأسيس وممارسة أنشطتها، بل يحمّلها مسؤولية تأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية.

كما عبّرت الأمانة العامة عن استغرابها الشديد من منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي، رغم أن الفصل 29 من الدستور يكفل حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، كما ينص الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية على أن الاجتماعات العمومية حرة، ولا تستوجب إذنًا مسبقًا، بل يكفي التصريح بها وفقًا للمقتضيات القانونية.

وأكد الحزب أن مشاركة منتخبيه داخل المجلس الجماعي لا تعني تقييد حقه في التواصل المباشر مع المواطنين في إطار أنشطته الحزبية، معتبرًا أن أي محاولة للحد من هذه الأنشطة تعد مساسًا جوهريًا بدور الأحزاب السياسية.

كما انتقد البلاغ ما وصفه بـ"الخلط القانوني والزمني" في تبريرات السلطة المحلية، معتبرًا أن حديث باشا المدينة عن "تسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابية" لا يستند إلى أساس قانوني، لاسيما أن القانون المنظم لهذا الأمر يقتصر على فترة الحملات الانتخابية الرسمية.

وفي ختام البلاغ، دعا حزب العدالة والتنمية السلطات المركزية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا القرار الذي وصفه بـ"الخاطئ وغير الدستوري"، واتخاذ ما يلزم لضمان احترام الحقوق الدستورية والسياسية، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها البلاد، وتعزيز الدور الوطني للأحزاب السياسية.