- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
صفعة قوية من ترامب للجزائر و"البوليساريو" بخصوص قضية الصحراء المغربية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 15 فبراير، على مشروع قانون ميزانية 2019 الذي أقره الكونغرس، والذي أدرج الصحراء المغربية ضمن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب، وهو ما يشكل انتكاسة كبيرة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
ففي الشق المتعلق بميزانية وزارة الخارجية، أدمج القانون الذي تمت المصادقة عليه، الصحراء المغربية ضمن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وعقب هذا القرار، نوهت المملكة المغربية بالتنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس.
وفي هذا السياق، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ لها، أن "السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزأ لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الإستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة". مسجلة أن هذا التطور، على مستوى الولايات المتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الإتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.
وأشارت وزارة بوريطة، إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي "تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا"، وذلك في إشارة واضحة إلى ساكنة مخيمات تندوف، مشددة على أن هذه المقتضيات تشير، في الواقع، إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات.