- 22:44بالميراس يهزم بوتافوغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
- 22:22إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بطلة لأمم أوروبا للشباب
- 21:59توقيف بريطانيين بأكادير يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض
- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
“خروقات الرادارات” تجر وزير النقل للمساءلة
وجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجيستيك، يستفسر فيه عن مدى قانونية وصحة بعض محاضر مخالفات السير، خصوصًا تلك المتعلقة بالرادارات المتنقلة، وإخفاء بعض رجال الأمن والمراقبة لتمويه السائقين.
وفي سؤاله، أشار حموني إلى أن العديد من المواطنين يشكون من ممارسات يعتبرونها انتهاكًا لأحكام مدونة السير، وهو ما أدى إلى نشوب نزاعات قانونية وصلت إلى المحاكم. ولفت إلى أن مراقبة صحة الوثائق وتسجيل المخالفات، خاصة المتعلقة بالسرعة أو عدم ارتداء حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، هي من اختصاص الدرك الملكي أو الأمن الوطني، وفقًا للقانون.
وأوضح حموني أن وضع الرادارات المتنقلة دون إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى اختباء بعض رجال الأمن في أماكن معينة بهدف مفاجأة السائقين، سجل بعض المخالفات، مما أسفر عن نزاعات قضائية وحكمت المحاكم ببطلان عدد من محاضر المخالفات بسبب مخالفتها للقانون. كما أشار إلى استخدام تطبيقات التراسل الفوري لتوثيق المخالفات، أو تحرير محاضر من قبل أعوان غير الذين شهدوا المخالفة، وهو ما يزيد من الطعن في قانونية الإجراءات.
وأكد حموني على ضرورة الحفاظ على الهدف الأساسي من استخدام آليات مراقبة السرعة، وهو الحد من حوادث السير الناجمة عن السرعة، والتي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. كما دعا إلى تجنب المنازعات القانونية الناجمة عن التفسير الخاطئ أو التجاوز في تطبيق بعض النصوص القانونية من قبل الأعوان أو السائقين.
وفي هذا السياق، استفسر حموني الوزير عن مدى قانونية المحاضر التي يحررها ضباط وأعوان المراقبة باستخدام الرادارات المتنقلة في الأماكن السرية، وكذلك عن التدابير التي يمكن اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المعنية، لتجنب إساءة استخدام بعض النصوص القانونية المتعلقة بمراقبة المخالفات.
تعليقات (0)