مع بداية العد العكسي.. هل يمكن تعويض حكومة "العثماني" بحكومة "التكنوقراط"؟
مع الحديث عن قرب وصول حكومة سعد الدين العثماني لمراحلها الأخيرة واقتراح حكومة "تقنوقراط" كبديل لها، أكد الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية رشيد لزرق، أن ذلك لن يتم إلا في حالة فريدة دستوريا.
وأوضح لزرق في حديث لأحد المنابر الإعلامية أن الحالة الفريدة تتعلق بإعمال ما يعرف بـ"حالة الإستثناء" عبر تفعيل الفصل 59 من دستور المملكة المعتمد منذ 2011، محيلا على أن الأخير هو تأصيل لهذه النظرية التي تجعل السيادة داخل القانون، بحيث يخول هذا الفصل لجلالة الملك باعتباره رئيسا للدولة ممارسة "السلطات الإستثنائية"، لمواجهة حالة اختلال التوازن في الشأن السياسي، وذلك عبر إقالة رئيس الحكومة، وتعليق العمل بالفصل 47 الذي يكون في الظروف العادية، لتمكين رئيس الدولة من كل الصلاحيات من أجل إعادة الأمور لنصابها. وفقا لما جاء في الفصل 42، باعتبار الملك رئيسا للدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها...
وأضاف الخبير الدستوري أن للملك صلاحيات واسعة من أجل مواجهة الأوضاع الإستثنائية، والتي حددها الفصل 59 من الدستور في حالات على سبيل الذكر لا الحصر، والمتمثلة فيما إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، خول لجلالته إمكانية إعلان حالة الإستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. مبرزا أن هذا الإعلان، يخول للملك كل الصلاحيات لإتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
للإشارة، فكلمة "التكنوقراطية" أو"التقنقراطية" اليونانية الأصل، مكونة من كلمتين هما "تكنو" وتعني "الفن"، و"قراطوس" وتعني "الحكم"، وتعني حرفيا حكومة التقنية ويقال حكومة الكفاءات. وبناء على ذلك، فإن "الحكومة التكنوقراطية" تتشكل من الطبقة العلمية الفنية المثقفة، وهي حكومة متخصصة في الإقتصاد والصناعة والتجارة، غالبا تكون غير حزبية فهي لا تهتم كثيرا بالفكر الحزبي والحوار السياسي.