- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
تابعونا على فيسبوك
مع بداية العد العكسي.. هل يمكن تعويض حكومة "العثماني" بحكومة "التكنوقراط"؟
مع الحديث عن قرب وصول حكومة سعد الدين العثماني لمراحلها الأخيرة واقتراح حكومة "تقنوقراط" كبديل لها، أكد الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية رشيد لزرق، أن ذلك لن يتم إلا في حالة فريدة دستوريا.
وأوضح لزرق في حديث لأحد المنابر الإعلامية أن الحالة الفريدة تتعلق بإعمال ما يعرف بـ"حالة الإستثناء" عبر تفعيل الفصل 59 من دستور المملكة المعتمد منذ 2011، محيلا على أن الأخير هو تأصيل لهذه النظرية التي تجعل السيادة داخل القانون، بحيث يخول هذا الفصل لجلالة الملك باعتباره رئيسا للدولة ممارسة "السلطات الإستثنائية"، لمواجهة حالة اختلال التوازن في الشأن السياسي، وذلك عبر إقالة رئيس الحكومة، وتعليق العمل بالفصل 47 الذي يكون في الظروف العادية، لتمكين رئيس الدولة من كل الصلاحيات من أجل إعادة الأمور لنصابها. وفقا لما جاء في الفصل 42، باعتبار الملك رئيسا للدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها...
وأضاف الخبير الدستوري أن للملك صلاحيات واسعة من أجل مواجهة الأوضاع الإستثنائية، والتي حددها الفصل 59 من الدستور في حالات على سبيل الذكر لا الحصر، والمتمثلة فيما إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، خول لجلالته إمكانية إعلان حالة الإستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. مبرزا أن هذا الإعلان، يخول للملك كل الصلاحيات لإتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
للإشارة، فكلمة "التكنوقراطية" أو"التقنقراطية" اليونانية الأصل، مكونة من كلمتين هما "تكنو" وتعني "الفن"، و"قراطوس" وتعني "الحكم"، وتعني حرفيا حكومة التقنية ويقال حكومة الكفاءات. وبناء على ذلك، فإن "الحكومة التكنوقراطية" تتشكل من الطبقة العلمية الفنية المثقفة، وهي حكومة متخصصة في الإقتصاد والصناعة والتجارة، غالبا تكون غير حزبية فهي لا تهتم كثيرا بالفكر الحزبي والحوار السياسي.