أمن فاس يوقف المتورطين في شريط العنف بالأسلحة البيضاء
تفاعلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخصان وهما يتبادلان الضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء قبالة محل تجاري بأحد أحياء مدينة فاس.
ويأتي هذا التفاعل في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة كل مظاهر الجريمة والجنوح سواء التي يتم التبليغ عنها مباشرة لدى مصالح الشرطة، أو تلك التي تكون موضوع تدوينات أو تسجيلات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد أوضحت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية، أن الشريط المنشور تم تسجيله يوم 18 يوليوز الماضي، ويوثق لواقعة تبادل للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بين أفراد من عائلتين، وقعت أطوارها بحي بنزاكور بمنطقة لابيطا بمدينة فاس.
ومن خلال مراجعة السجلات القضائية والإدارية الممسوكة على مستوى ولاية أمن فاس، فقد تبين أن هذه القضية كانت موضوع تدخل أمني ومسطرة قضائية، حيث تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، مباشرة بعد ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، من توقيف المشتبه فيهما ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم الاحتفاظ بمشتبه فيه ثالث تحت الحراسة الطبية بالمستشفى بعدما تبين إصابته بجروح في خضم مشاركته في هذه الأفعال الإجرامية.
وإذ تستعرض مصالح الأمن ظروف وملابسات هذا الحادث، فإنها تشدد على أنها ستواصل جهودها للوقاية من الجريمة وتوقيف مرتكبيها، بما يضمن توطيد الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن فاس، قد اضطرت الجمعة الماضية، لإشهار أسلحتها الوظيفية دون استعمالها، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما اعترض سبيل المواطنين وعرض عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان تحت تأثير حالة تخدير متقدمة وقام بتهديد المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء بحي واد فاس، قبل أن يعمد لمواجهة عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، اضطر على إثرها موظفان للشرطة لإشهار أسلحتهما الوظيفية بشكل مكن من السيطرة على المشتبه فيه وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة من قبله.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.