المغرب يقترب من دخول القائمة الأوروبية "السوداء" للملاذات الضريبية
في حال إذا لم يقم بتطبيق الإصلاحات اللازمة في السياسة الضريبية، عبر الشفافية المالية والضرائب العادلة، يرتقب أن يتم نقل المغرب من القائمة الرمادية إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي يضعها الإتحاد الأوروبي. بحسب ما كشفت منظمة "أوكسفام" البريطانية.
واعتبرت المنظمة البريطانية في تقرير لها، أن المغرب يعد من بين 18 بلدا وإقليما ينبغي أن يظل في القائمة الرمادية في الوقت الحالي، لكن يمكن أن يتم نقله من القائمة الرمادية إلى القائمة السوداء. مبرزة أن بعض الدول يمكن أن تكون ضمن القائمتين لأنه لا يزال أمامها الوقت إلى غاية نهاية 2019 لكي تتلاءم مع معايير حسن السلوك الضريبي المطلوبة من الإتحاد الأوروبي.
و كان المغرب قد أسقط سنة 2017، من لائحة الملاذات الضريبية التي ضمت 17 بلدا و أعلن عنها وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي، لينجو بذلك من إمكانية فقدان الحصول على تمويلات، بعد تقديمه لضمانات للإتحاد بمحاربة التهرب الضريبي، وتغيير قواعد العمل وتم تصنيفها ضمن القائمة الرمادية.
يشار إلى أن اللائحة السوداء للإتحاد الأوروبي، كانت قد ضمت كلا من دولة الساموا، والساموا الأمريكية، وجزيرة غوام، والبحرين، وغرينادا، وكوريا الشمالية، ماكاو، وجزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وبالاو، وسانت لوسا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، وبنما، إضافة إلى بربادوس.