أمزازي: "توظيف الأساتذة بموجب عقود خيار لا مفر منه"
سلط وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي "سعيد أمزازي"، يوم أمس بالرباط، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة، الضوء على الموضوع الخاص بالأستاذة المتعاقدين "أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، حيث اعتبر أمزازي، بأن النمط الجديد هو خيار إستراتيجي للحكومة المنصرمة.
وأضاف الوزير، أنه وفي سنة 2016 عملت الحكومة على الأخذ بهذا الخيار، عبر قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وذالك من أجل ضمان استقرار للأساتذة وخلق نظام جديد لأطر التدريس.
وأشار أمزازي، إلى أن الحكومة نهجت في إطار اللاتمركز والجهوية الموسعة، نمط التعاقد من أجل ضمان توظيف جهوي كلي، حيث تعبر كل جهة عن الحاجيات الخاصة بها، وتستجيب للخصاص الموجود على المستوى الجهوي.
وأوضح بأن النمط الجديد هو بمثابة مؤسسات عمومية، يكون فيها للمتعاقد جميع الصلاحيات ويضمن له الإستقرار الإجتماعي والنفسي والمهني، كما أن المباريات افتتحت على المستوى الجهوي والمتعاقدين اختاروا الجهة التي دفعوا ترشيحاتهم لها، حتى يمكن خلق حركة جهوية استجابة للمنطق الجهوي.
واعتبر المتحدث ذاته بأن المتعاقدين لهم نفس الحقوق والواجبات أسوة بالأستاذة بالنظام العمومي، بما فيها إمكانية الترقي في الدرجة والرتبة حسب ما يتضمنه النظام الأساسي والذي تمت المصادقة عليه في كل الأكاديمية.
واسترسل المسؤول الحكومي، بأن خيار التعاقد بدأت الحكومة تطبيقه في قطاعات أخرى، مثل قطاع الصحة والتي عبرت عن رغبتها في توظيف جهوي لتجاوز مشكل توفير الأطقم الطبية الجهوية لتفادي الإشكال وتقريب الخدمات الاجتماعية على المستوى الجهوي من أجل استفادة المواطنين.
وأضاف وزير التربية الوطنية، أن "نظام التعاقد لن يتم التراجع عنه، لأنه خيار حكومي اتخذ منذ سنوات"، رافضا أي حوار مع تنسيقية الأساتذة، فالتفاوض المتاح بالنسبة للوزارة يكون مع المركزيات النقابية، مطالبا الأساتذة بـ"التحلي بروح المسؤولية والنظر إلى التلاميذ ووضعيتهم التي أنتجتها الإضرابات المتواصلة".