نقابة موخاريق تنتفض ضد سياسة الحكومة بسبب قانون مالية 2018
صعدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط، في بيان لها من لهجتها في وجه حكومة سعد الدين العثماني، حيث اعتبرت أنها "تتمادي في نهج السياسة الليبرالية المتوحشة بتعليمات من المؤسسات النقدية الأجنبية"، مشيرة إلى أن "قانون المالية برسم سنة 2018، جاء بالعديد من التحفيزات لصالح أرباب العمل، ولم تحض داخله مطالب الطبقة العاملة والطبقات الوسطى بأي اهتمام".
وأوضحت نقابة "موخاريق"، في بيان لها، أن قانون المالية برسم سنة 2018، "لم يتضمن أي إجراء لتحسين الأوضاع المهنية والمادية لعموم الأجراء وظروف عملهم، كما لم ينص عن أية تدابير عملية لتخفيض نسبة البطالة"، ولم تخف استيائها العميق من "السلوك الحكومي المتعمد والهادف إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وجدواه وربح الوقت".
وأضاف البيان ذاته أن "الحكومة الحالية لم تفوت فرصة مناقشة مشروع ميزانية 2018 لتعلن عزمها تتويج عمل سابقتها بضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عبر إخراج قانون تكبيلي لحق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل لإدخال ما يسمى ب"ليونة الشغل" لإعطاء أرباب العمل اليد الطولى في تسريح وطرد العمال، وتقليص ساعات العمل".
وشدد البيان على أن مراجعة مدونة الشغل تهدف إلى "تشغيل العمال خارج أوقات العمل، واللجوء المكثف إلى شركات الوساطة التي يوجد أغلبها اليوم خارج القانون، والتفكيك النهائي لمنظومة المقاصة، والرفع من وثيرة نشر الهشاشة بقطاعات الوظيفة العمومية"، حسب بيان النقابة.