- 14:03تقرير: مركز استخباراتي إسباني يقيد نشاطه بالمغرب
- 13:36الترخيص لتطبيق نقل بوجدة
- 13:33صحيفة إسبانية: ترامب يمنح المغرب امتيازات على إسبانيا
- 13:24سعر البصل يواصل التحليق عاليا
- 13:10رسوم ترامب تعصف بالبورصات العالمية
- 12:53أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان يهدّدون بالتصعيد
- 12:37برئاسة لقجع لجنة مشتركة تقف على جاهزية مركب محمد الخامس
- 12:33تلاعبات في دعم الأسمدة تحرك البواري
- 12:20مطالب بمنع رسو سفينة لنقل مكونات إف 35 إلى إسرائيل بميناء طنجة
تابعونا على فيسبوك
مونديال 2030: الرياضة وألعاب الرهان..هل سنراهن بشكل صحيح؟
بينما يسعى المغرب لجعل العقد المقبل واجهة عالمية لديناميكيته الرياضية من خلال استضافة كأس العالم 2030، يصعد إلى السطح سؤال أساسي: كيف يمكن تمويل الرياضة الوطنية على نحو مستدام؟
في صميم هذه المسألة، يوجد قطاع لا يزال غير مهيكل بما فيه الكفاية: ألعاب الرهان غالبا ما يُنظر إلى هذا القطاع على أنه غير منظم وغير خاضع للرقابة الكافية، مما يجعله بعيدًا عن النقاشات الاستراتيجية المتعلقة بتمويل الرياضة. فهل يمكننا الاستمرار في تجاهل هذه الفرصة بينما نقترب من استضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم؟
قطاع متشرذم هل يمكن أن يحمل رؤية ؟
يتقاسم أربعة فاعلين اليوم مشهد ألعاب القمار في المغرب: الشركة المغربية للألعاب والرياضة، اليانصيب الوطني، الشركة الوطنية لتربية الخيول (المتعلقة بالمراهنات على سباقات الخيل)، والعديد من مشغلي المنصات الرقمية الدولية. ومع ذلك، لا يتعاون المشغلون الوطنيون، حيث يعمل كل منهم في إطار محصور، دون تنسيق أو رؤية استراتيجية مشتركة.
إن غياب التنسيق هذا يمنع أي سياسة متسقة تربط بين التمويل وتنمية الرياضة والسيادة الوطنية. فهل يمكن أن نتوقع تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2030 في إطار كهذا؟
شركات الرهان الدولية تتربص
في الوقت الذي تعاني فيه الهياكل الوطنية من نقص في التنسيق، تتقدم المنصات الدولية بخطوات سريعة. لقد اتجهت بعض هذه المنصات إلى رعاية رموز الرياضة المغربية، مستفيدة من فراغ قانوني مستمر وغياب رد فعل فعال من المؤسسات المحلية.
إن الوجود المتزايد للفاعلين الأجانب يثير مسائل حقيقية تتعلق بالسيادة، في غياب استراتيجية واضحة وإدارة فعالة، يبدو أن البلاد قد فقدت تدريجياً السيطرة على قطاع بالغ الحساسية، مما يعرض المصالح الوطنية للخطر.
الألعاب والرياضة: رافعة تحتاج إلى تنظيم
أكثر من مجرد تنظيم كأس العالم 2030، يتعلق الأمر ببناء هيكل دائم للرياضة الوطنية.
تحتاج الجهود التي بُذلت في السنوات الماضية إلى تعزيز مستدام. الرياضة المغربية اليوم إلى موارد متنوعة ومستقرة. وإذا تم الإشراف عليها بشكل صحيح، يمكن أن تصبح ألعاب المراهنات رافعة استراتيجية للتمويل.
ليس الهدف من ذلك هو إضفاء الطابع الأخلاقي أو التهوين، بل تكمن الفكرة في توجيه هذه الأنشطة نحو المصلحة العامة. هناك ضرورة ملحة للتفكير في إنشاء هيئة وطنية تنظيمية تكون متكاملة وعصرية.
أي حكامة لمواجهة التحدي ؟
في جوهر هذا النقاش الرياضي، تتولى الشركة المغربية للألعاب والرياضة إدارة المراهنات الرياضية لصالح الصندوق الوطني لتنمية الرياضة. وعلى الرغم من فائدة مبدأ إعادة التوزيع، فإن تنفيذه لا يزال يواجه صعوبات. ويتم نشر الأرقام بشكل جيد، لكن نادراً ما يتم تحليلها في إطارها الاستراتيجي.
تحولات ضرورية في قطاع الألعاب والمراهنات
وفقًا لتقديرات المهنيين في القطاع، تمثل المراهنات غير القانونية رقم أعمال يُقدّر بحوالي 1.8 مليار درهم. في عام 2023، إذ أشار أحد مسؤولي الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) إلى أن هذه الوضعية تعني خسارة سنوية تقارب 300 مليون درهم لصالح الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، وهو ما يعادل نصف العائدات الرسمية التي تساهم بها MDJS للصندوق، والتي تُقدّر بحوالي 600 مليون درهم سنويًا.
إن هذا النقص الهيكلي يتطلب استجابة طموحة، تعتمد على استراتيجية واضحة لمكافحة الدوائر الموازية وتحسين التدفقات القائمة.
ديناميكية غير مكتملة ؟
شهدت كل من اليانصيب الوطني (Loterie Nationale) وSOREC (الشركة الوطنية لتربية الخيول) مؤخرًا تطورات في حكامتها على مستويات مختلفة، وذلك في إطار تجديد خفي لكنه واضح، ربما بدافع الرغبة في تعزيز كفاءتهما والتوجه نحو تحقيق مزيد من الفائدة والأثر.
تتولى MDJS، التي يقودها يونس المشرفي منذ عام 2009، اليوم تحديات متعددة: تطور السوق، وتغير توقعات القطاع، والضغوط المتزايدة الناجمة عن الابتكار الرقمي وتمويل الرياضة. وفي هذا السياق، يتساءل بعض المراقبين عن التعديلات التي ينبغي التفكير فيها لتكييف حوكمتها مع التحديات المستقبلية.
يبدو أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الذي يرأس أيضًا مجلس إدارة MDJS، يسعى لتسريع عدة مشاريع تحول. يبقى فقط أن نرى ما إذا كانت هذه الديناميكية ستشمل تطور الحوكمة داخل الهيئة التي يشرف عليها.
من الجمود إلى العمل
لا يعتبر قطاع الألعاب مجرد ترف أو مجال ثانوي، بل هو في قلب السيادة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية، والطموح الرياضي. يجب أن تكون كأس العالم 2030 أكثر من مجرد مشروع للبنية التحتية أو الاستضافة: إنها فرصة تاريخية لإعادة التفكير في آليات التمويل وطرق الحكامة.
فهل يستطيع القطاع أن يجاري سرعة الأوراش المفتوحة فالمغرب ام أنه سيبقى جامدًا بينما يتطلب الحدث المرونة والرؤية؟و إذا تحركت المؤسسات الأخرى، فهل ستلحق MDJS بالركب؟
تعليقات (0)