- 16:44سفارة فرنسا بالرباط: شعار كأس أفريقيا مستوحى من التراث المغربي العريق
- 16:4077 مليار درهم ديون صندوق الضمان الإجتماعي
- 16:23الأطباء يجيبون الوزارة بشل المستشفيات
- 16:10هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025
- 16:03رياح قوية وثلوج بأقاليم المملكة
- 16:00جهة البيضاء تصادق على خلق منصة لوجستية وأخرى صناعية
- 15:52رئيس الحكومة يُبرز مشاريع النقل لتعزيز العرض السياحي
- 15:48أخنوش: المملكة تحقق رقما تاريخيا بجذب 17.4 مليون سائح
- 15:35مصر والأردن يرفضان تهجير الفلسطينيين
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراء ات الدفع بعدم دستورية قانون.
المشروع يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله واثاره، وكذا شروط وإجراء ات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.
وزير العدل محمد أوجار، أكد في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن الأخير يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
تعليقات (0)