بالأرقام.. الأصول الإحتياطية للمغرب تفوق 328 مليار درهم متم 2021
من المرتقب أن تبلغ قيمة الأصول الإحتياطية الرسمية 328،5 مليار درهم في نهاية 2021، و338،6 مليار درهم في نهاية 2022. بحسب ما أفاد به والي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري".
وقال "الجواهري"، خلال لقاء صحفي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي عقب الإجتماع الفصلي الثاني لبنك المغرب لسنة 2021، إنه "أخذا في الإعتبار، على وجه الخصوص، السحوبات الخارجية للخزينة، وكذلك مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، يرتقب أن تصل الأصول الإحتياطية الرسمية إلى حوالي 328،5 مليار درهم في نهاية 2021 و338،6 مليار في نهاية 2022، وهو ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات".
وأكد والي بنك المغرب، أن هذه الأصول الإحتياطية الرسمية "يتم تناولها على مستوى الأصول الخارجية لبنك المغرب وتسجيلها أيضا كإلتزامات طويلة الأجل، مما يسمح للبنك المركزي بتعزيز احتياطياته والتحكيم عليها مقابل العملات، بالإضافة إلى استخدامها لتمويل نفقاته". مشيرا إلى أن مداخيل الإستثمارت الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تناهز 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2021 و2022.
وأضاف أن مداخيل الأسفار من جانبها ستشهد تعافيا تدريجيا مع فتح الحدود، لتنتقل من 36،5 مليار درهم في 2020 إلى 44،4 مليار في 2021 ثم 63،4 مليار في 2022، مبرزا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرتقب أن يظل نموها مطردا وأن ترتفع بمعدل 7،6 في المئة لتصل إلى 73،3 مليار في سنة 2021، وبنسبة 2،8 في المئة إلى 75،4 مليار في سنة 2022. ولفت إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سينخفض بنسبة 0،6 في المئة في 2021 و1،4 في المئة في 2022، نتيجة أساسا لمستوى تضخم داخلي أدنى مقارنة بنظيره في الدول الشريكة والمنافسين التجاريين.
واعتبر مجلس بنك المغرب، أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1،5 في المائة.
وكان بنك المغرب، قد سجل تحسن سعر صرف الدرهم بنسبة 0،55 في المائة أمام الأورو، وشبه استقرار أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و16 يونيو الجاري.