- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
- 15:38تحركات مبكرة للبرلمانيين استعدادا لانتخابات 2026
- 15:19أونسا تكشف عملية مراقبة اللحوم المستوردة
- 15:04"هاكرز" بقرصنون صفحة مندوبية التخطيط
- 15:02الحبس النافذ لرئيس جماعة سابق بميدلت
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب.. المصادقة بالأغلبية على قانون تصفية معاشات المستشارين
خلال اجتماعها يومه الإثنين 31 ماي 2021 بمجلس النواب، صادقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بالمجلس، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وصوت لصالح مقترح القانون المذكور، 5 أعضاء (عضوين عن حزب"العدالة والتنمية"، وعضو عن"حزب الإستقلال"، وعضو عن"الحركة الشعبية"، وعضو"التجمع الوطني للأحرار)، فيما عارضه ثلاثة أعضاء (عضوين عن الإتحاد الإشتراكي، وعضو عن فيدرالية اليسار)، وامتنع صوت واحد عن التصويت ("الأصالة والمعاصرة").
وتأتي هذه الخطوة بعد أخرى قام بها مجلس النواب في شهر دجنبر 2020، حيث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
وتم اتخاذ قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
هذا وتبلغ ميزانية صندوق تقاعد المستشارين 13 مليار سنتيم، تتضمن نحو 98 مليون درهم مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة، فيما يقدر الباقي المسمى بفارق احتياطي النظام بحوالي 32 مليون درهم. في حين كشفت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير، أن صندوق تقاعد المستشارين لن يعرف عجزا دائما إلا في سنة 2023.