- 10:43وزيرة التضامن تراجع قانون العنف ضد النساء
- 10:26لفتيت: تدبير النفايات المنزلية تشوبه إكراهات عديدة
- 10:03غياب الأنسولين يُقلق مرضى السكري بالمملكة
- 09:43انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
- 09:17أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
- 09:13لفتيت: وزارة الداخلية تواصل العمل على تحرير الملك العمومي
- 08:47الحكومة تتوقع خلق 3300 منصب شغل بعد اتفاقيات مع فاعلين دوليين
- 08:42هولدينغ قطري يستثمر في البناء والأشغال العمومية بالمغرب
- 08:30هكذا تستعد الدولة لمواجهة موجة البرد
تابعونا على فيسبوك
رسميا.. المغرب خارج القائمة الرمادية لـ"الملاذات الضريبية"
قررت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سحب المغرب، بصفة نهائية، مما يسمى بـ"القائمة الرمادية" للضرائب، وذلك تقديرا لجهوده في مجال الإصلاحات المالية والحكامة الجبائية.
وقال متحدث باسم الإتحاد الأوروبي، إنه و"منذ 2018، انخرط المغرب في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الإتحاد الأوروبي". مذكرا بأن "السلطات المغربية اعتمدت، مؤخرا، إصلاحات تعدل النظام الجبائي للقطب المالي للبيضاء، قصد جعله متوافقا مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة".
وأوضح المسؤول الأوروبي، أنه "على إثر تقييم إيجابي لهذا الإصلاح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، "قررت الدول الأعضاء سحب المغرب من الملحق الثاني (البلدان والأقاليم التي لم تلتزم بعد بجميع المعايير الجبائية الدولية)".
إلى ذلك، أفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن المغرب لم يعد مدرجا في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي بخصوص البلدان التي تعتبر ملاذات وجنات ضريبية، وبذلك يصبح ضمن القائمة الخضراء. مضيفا أن مجلس الإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا من وزراء الشؤون الخارجية الأوروبيين، اعتمد خلاصات إيجابية بخصوص المغرب وتم التشطيب عليه من الملحق الثاني من قائمة الدول المطلوب منها ملائمة وضعها مع مدونة قواعد السلوك لمجلس الإتحاد الأوروبي على المستوى الضريبي.
وأكد بلاغ الوزارة، أن هذا التطور يبين أن الإصلاحات التي قامت بها المغرب على المستوى الضريبي تتماشى مع شروط الإتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية والأوروبية في هذا الموضوع. موردا أن المغرب يعد أحد البلدان التي إلتزمت بجعل أنظمتها الضريبية تتماشى مع معايير الحكامة الجيدة وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيد العالمي.