المغرب يترقب طفرة في إنتاج القمح بنسبة 16.7% هذا الموسم

الجمعة 02 ماي 2025 - 18:11

كشفت أحدث تقارير مؤسسة "فيتش سولوشنز" أن موسم 2025/2026 سيحمل أنباء مبشرة لقطاع القمح في المغرب ومصر، حيث يُتوقع أن يسجل البلدان زيادة ملموسة في إنتاجهما. ووفق التقرير، من المنتظر أن يقفز إنتاج القمح المغربي بنسبة 16.7% مقارنة بالموسم السابق، مدعوماً بتحسن الظروف المناخية، بينما ستشهد مصر زيادة طفيفة بنسبة 1.3%، مدفوعة بتوسيع المساحات المزروعة استجابة للظروف السوقية المواتية.

ورغم هذا التفاؤل الحذر، أشار التقرير إلى استمرار معاناة المغرب من تداعيات التغير المناخي، إذ تُعد التقلبات المناخية والتصحر من أبرز العقبات أمام استقرار الإنتاج الزراعي. فعلى الرغم من تسجيل تساقطات مطرية أعلى من المعدلات مطلع 2025، إلا أن آثار الجفاف الطويل لا تزال جلية، لاسيما في المناطق الوسطى والجنوبية.

وسجلت المملكة تراجعاً حاداً في إنتاج القمح خلال موسم 2023/2024 بنسبة 40.9%، لينخفض إلى 2.5 مليون طن، قبل أن تتجه التوقعات إلى انتعاشه مجدداً إلى 2.9 مليون طن في موسم 2025/2026. وبينما تتخذ الحكومة خطوات لتوسيع مشاريع تحلية المياه، يظل التغير المناخي بمثابة سيف مسلط يهدد مستقبل القطاع الزراعي.

أما في مصر، ورغم كونها من أكبر منتجي القمح عالمياً، فإن الإنتاج المحلي المتوقع سيرتفع بشكل طفيف من 10.10 إلى 10.13 مليون طن. وتبقى مصر من أكبر مستوردي القمح، حيث تمثل وارداتها نحو 5.8% من السوق العالمية، مع معدل اكتفاء ذاتي يراوح حول 45.5% بين 2020 و2025.

ويواجه القطاع الزراعي المصري تحديات هيكلية تحول دون تحقيق الاكتفاء الكامل، رغم جهود الدولة لتحسين الإنتاج عبر تبني تقنيات زراعية متطورة، وزيادة الاستثمارات في أنظمة الري الحديثة وتحسين جودة البذور. كما أبرمت مصر مؤخرًا اتفاقيات تمويلية لتعزيز الأمن الغذائي، منها قرض بقيمة 700 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

ويُعد القمح حجر الزاوية في النظام الغذائي لكلا البلدين؛ ففي مصر، يوفر القمح نحو 1,060 سعرة حرارية للفرد يومياً، فيما يعتمد نحو 66% من السكان على برنامج دعم الخبز، مما يضاعف أهمية تأمين استقرار الأسعار لضمان الأمن الغذائي.

في المقابل، عانى المغرب من تقلبات حادة في أسعار القمح خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لتغيرات الطقس وشح الموارد المائية، ما يكشف عن هشاشة المنظومة الزراعية المحلية. وبرغم بوادر تحسن في بعض المناطق، يبقى الإنتاج عرضة للتقلبات المناخية الحادة.

ومع استمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد في كل من مصر والمغرب لتلبية الطلب المحلي، تبدو آفاق الأمن الغذائي مرهونة بتعزيز الاستثمارات الزراعية، واعتماد استراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة التحديات المناخية والهيكلية.

وفي حين يسعى المغرب إلى توسيع مشاريع تحلية المياه وتحديث أساليب الزراعة، تستمر مصر في دعم الإنتاج المحلي عبر توسيع الرقعة المزروعة وتعديل الأسعار التشجيعية، إلا أن كلا البلدين يواجهان مساراً معقداً لضمان استدامة إمدادات القمح في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.