- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
"الطالبي العلمي": الجهة فاعل مهم في التنمية
أبرز "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، في كلمة له في افتتاح أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين يومه الأربعاء 20 دجنبر الجاري، تلتها نيابة عنه نائبة رئيس المجلس "خديجة الزومي"، أن الإستثمار في المملكة ينبني على تصور استراتيجي، يجعل من الدولة فاعلا رئيسيا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية كلما تعلق الأمر بالإستثمار العام، ويجعل من الجهة فاعلا مهما في التنمية الجهوية بواسطة الإستثمار الخاص.
وأكد "الطالبي العلمي"، أن الجهة مدعوة اليوم للإضطلاع باختصاصاتها وتشجيع الإستثمار واستغلال الإمكانات والفرص وتوفير عرض تنموي جهوي يقوم على استثمار وطني ناجع، يؤدي لتحقيق التكامل الترابي بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن دستور المملكة بوأ الجهة باعتبارها جماعة ترابية، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، وجعلها شريكا فعالا وفاعلا في عملية التنمية المندمجة والمستدامة، إلى جانب صدور مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالجهة وتحسين جاذبيتها وتنافسيتها الإستثمارية، مشددا على أن واقع الممارسة اليوم يثبت الحاجة إلى مزيد من الجهود خاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقة التي تربط الدولة باعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال التنمية مع الجهات كوحدات ترابية ينتظر منها قيادة التنمية الجهوية.
وسجل أن تكريس البعد الجهوي للمخططات التنموية يعد الأداة الأنجع لتحقيق الإقلاع الإقتصادي، ويشكل أحد الرهانات الأساسية للسياسة الجهوية للدولة التي تشمل النهوض بالإستثمار العمومي باعتباره رافعة رئيسية للتنمية.
والملتقى البرلماني الخامس للجهات المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، يشكل إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.