اتفاق مغربي - موريتاني لإنشاء بورصة نواكشوط

الجمعة 18 أبريل 2025 - 10:03

وقّع "طارق الصنهاجي"، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني "محمد الأمين ولد الذهبي"، يومه الخميس 17 أبريل الجاري في نواكشوط، بروتوكول اتفاق تعاون لإنجاح مشروع إحداث "بورصة نواكشوط".

ويأتي هذا الإتفاق، الذي يندرج في إطار المساعي الرامية إلى إرساء أسس سوق مالية حديثة ومتطورة في موريتانيا وتحديدا إحداث "بورصة نواكشوط"، ضمن المبادرات الهادفة لتجسيد إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس "محمد ولد الغزواني"، لتطوير التعاون بين البلدين.

ومن الأهداف الإستراتيجية للإتفاق خلق سوق مالية متطورة وشاملة تواكب تطلعات الإقتصاد الموريتاني، وتنمية الكفاأت وتعزيز القدرات البشرية من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وترسيخ أواصر التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير الأسواق المالية. وتلتزم بورصة البيضاء، باعتبارها إحدى أعرق البورصات في القارة الأفريقية، حيث تمتد خبرتها لما يناهز قرناً من الزمن، بمواكبة البنك المركزي الموريتاني في مختلف مراحل المشروع الطموح لإحداث بورصة نواكشوط، عبر توفير الدعم الفني والتشغيلي والإستراتيجي، بما يساهم في إرساء دعائم "بورصة نواكشوط " على أسس صلبة ومستدامة.

والمناسبة، أكد "الصنهاجي" أن مشروع بورصة نواكشوط "مهم جداً ومهيكل" ليس فقط لإقتصاد موريتانيا، بل كذلك لإندماج أفضل للأسواق المالية بالمنطقة. معتبراً أن "بورصة نواكشوط"، ليست مجرد آلية لتمويل الإقتصاد، بل هي "منظومة متكاملة قوامها الثقة ومحرك رئيسي للتسريع المالي ورافعة للتحول الإقتصادي وللتنمية المستدامة".

وأضاف مدير عام بورصة البيضاء: "نحن فخورون بأن نكون جزء من هذا المسار التاريخي إلى جانب أشقائنا في موريتانيا ونتطلع بكل التزام للمساهمة في بناء مستقبل مالي واعد للمنطقة".

من جهته، قال محافظ البنك المركزي الموريتاني، إن الإتفاق المُوقّع "يُشكّل خطوة حاسمة إلى الأمام في طموحنا لتزويد موريتانيا بسوق مالية حديثة وشفافة وشاملة". وأكد أنه بتوحيد الجهود مع "مؤسسة رائدة" مثل بورصة الدار البيضاء، "فإننا ملتزمون ببناء أسس نظام مالي متين، قادر على توجيه المدخرات الوطنية إلى استثمارات إنتاجية، ودعم نمو الأعمال، وجذب رأس المال الدولي".

وأبرز المسؤول الموريتاني، أن هذا التعاون الإستراتيجي "يعكس رغبتنا الراسخة في تعزيز مكانة موريتانيا كعنصر موثوق على الساحة المالية الإقليمية".