- 00:16قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 08 أبريل 2025
- 23:03ركود النشاط الصناعي رغم ارتفاع المبيعات
- 22:28النواصر.. ضلوع نافذين وأبناك في استغلال مستودعات عشوائية
- 22:02مسؤول يكشف حقيقة 13 مليار درهم المخصصة لدعم "العيد"
- 21:45ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يفوز بالمرحلة الثانية
- 21:30ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يجر وزير النقل للمساءلة
- 21:06الجزائر تسحب سفرائها من مالي والنيجر وبوركينا فاسو
- 20:40سجون تضبط ممنوعات في قفف عيد الفطر
- 20:21بنك التجارة والصناعة يُحقّق نتيجة صافية تفوق 320 مليون درهم
تابعونا على فيسبوك
المصادقة بالأغلبية على قانون يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب مساء الإثنين 29 يناير 2024، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وفي هذا الصدد، أكدت "غيثة مزور"، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون تنص على أن الإمتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الإستثمار.
وأوضحت "مزور"، أن الهدف الأساسي من نسخ المادة 43، يتمثل في تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار “الذي لا يستثني مشاريع الإستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمار” ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص في المادة 3 منه على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الإجتماعي والإقتصادي والأولويات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، بما في ذلك تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة.
وتابعت وزيرة الإنتقال الرقمي، أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94 يهدف كذلك إلى تحقيق الإنسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 195 منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الإمتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الإستثمار.
تعليقات (0)