- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
- 21:04برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس
- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
- 18:14أشرف حكيمي يتوج بلقب "الليغ1" رفقة باريس سان جيرمان للمرة الرابعة توالياً
تابعونا على فيسبوك
مراجعة مدونة الأسرة.. "وهبي" يدعو إلى الإبتعاد عن السجال السياسي الضيق
أكد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، والأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، خلال افتتاح الجلسة الأولى للمجلس الوطني التي عقدتها المنظمة النسائية لحزبه يومه السبت 21 أكتوبر الجاري، أن إصلاح ورش مدونة الأسرة، يتطلب الإبتعاد عن النزاعات السياسية والإيديولوجية الضيقة.
واعتبر "وهبي"، ورش مراجعة مدونة الأسرة "مكسبا وطنيا لكل الشعب المغربي، وفرصة لتطوير المجتمع"، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس "حسم اللبس الذي قد ينشأ حول مرجعيات وأسس هذا الإصلاح". وذكر بأن جلالة الملك حدد ذلك في "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والوئام المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم العالمية المنبثقة عن الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
وأبرز وزير العدل، أن وزارته ستستمع لمقترحات المجتمع المدني والمفكرين والمختصين، وغيرها من الجهات المسؤولة، كإجراء لتغيير جميع الإشكاليات السابقة، خاصة فيما يتعلق بوضعية المرأة المغربية. موضحا أن حزبه خلال ورش مدونة الأسرة، سيدافع على مسألة النهوض بوضعية المرأة المغربية، مع عدم الإختباء وراء أية مبررات.
وكان الملك محمد السادس، قد وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وتأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
كما أسند جلالة الملك، الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
تعليقات (0)