- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل زيادات صادمة في التجهيزات الإلكترونية المنزلية
من المتوقع أن تشهد بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة المستوردة زيادات في الأسعار، بفعل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لعام 2024 في قراءته الثانية. والذي يقضي برفع نسبة رسم الاستيراد المفروض على هذه الأجهزة من 2.5% إلى 30%، وذلك في سياق جهود تعزيز الموارد المالية للدولة.
وتشمل هذه التدابير العديد من الأجهزة كالخلاطات، ومطاحن الطعام، وآلات عصر الفواكه والخضروات، فضلا عن أجهزة الحلاقة وآلات القص والتشذيب، وأجهزة إزالة الشعر التي تحتوي على محركات كهربائية مدمجة، وكذلك مسخنات الماء الفورية ومسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة كهربائية.
كما سيشهد هذا القرار زيادة في الأسعار أيضا بفعل رفع نسبة الرسوم الجمركية إلى 30%. هذه الزيادة تشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية مثل مجففات الشعر، ومجففات اليدين، والمكاوي، وأفران الميكروويف، وآلات جز العشب الكهربائية، وغيرها من الأجهزة الحرارية الكهربائية المستخدمة في المنازل.
وضمن هذا السياق، تشمل أيضا أجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحامص الخبز. وتم تقليل الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الذكية إلى 17.5%، وهذا التعديل تم بمبادرة من أحزاب الأغلبية ومجموعة العدالة الاجتماعية، بهدف التقليل من تأثير رفع الرسوم الجمركية الذي كان مقترحا على أسعار هذه الأجهزة بنسبة 30%.
ووجهت الحكومة سبب رفع رسوم الاستيراد على هذه الأجهزة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 نحو دعم سياسة التصنيع المحلي وتعزيز وحماية الإنتاج الوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز عملية توطين وتأسيس وحدات إنتاج هذه المنتجات في المغرب، وذلك للحد من العجز في الميزان التجاري.
وفي نفس السياق، صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بأن بعض الأجهزة التي لا تعتمد على تقنيات متطورة يمكن تصنيعها محليا بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد، مع التأكيد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني وضمان المعايير الجودة في العملية.