جرائم الأموال تدخل على خط قضية اختفاء 400 مليون من جماعة القنيطرة
أفادت جريدة "الأخبار" بأن قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط ، دخلت على خط قضية اختفاء 408 مليون من جماعة القنيطرة في عهد الرئيس السابق عزيز الرباح، بعد إجراء مبادلة عقارية لقطعة أرضية في ملكية الجماعة بوسط المدينة بقطعة أرضية في ملكية منعش عقاري، وباشرت القاضية بالغرفة الخامسة التحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت لنائبي الرئيس السابق، كما استدعت الرئيس الحالي البوعناني.
وأضافت الجريدة بأن قاضية التحقيق، كانت قد استمعت إلى الفاعل الحقوقي الذي وضع شكاية لدى النيابة العامة، بالإضافة إلى مستشارين جماعيين بمجلس المدينة، وهما «ر.ب»، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس السابق عزيز رباح، و «ع.ب» الذي كان يشغل كذلك منصب الرئيس السابق مكلفا بتدبير الممتلكات، ولم يحضر رئيس المجلس الحالي، أنس البوعناني لجلسة التحقيق رغم توصله بالاستدعاء.
وكانت هذه الواقعة فى عهد المجلس السابق ، إثر تقاعسه فى استخلاص مبلغ مالي ضخم يخص قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للجماعة تبلغ مساحتها 1280 مترا مربعا توجد بموقع استراتيجي بمدينة القنيطرة، وطفت هذه الفضيحة المالية والعقارية على السطح بعد اعتقال موثق مشهور أشرف على عملية المبادلة العقارية للقطعة الأرضية حيث صادق المجلس في إحدى الدورات الاستثنائية بالموافقة على تعديل المقرر عدد 2018/32 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر ماي 2018 والقاضي بالموافقة على مبادلة عقارية، والتي بمقتضاها وضعت جماعة القنيطرة قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1280 مترا مربعا توجد بموقع استراتيجي بوسط المدينة، مقابل مساحة أرضية تبلغ مساحتها هكتارا و 21 آرا و 26 سنتيارا حدد لها ثمن 1400 درهم للمتر موجودة بمدخل مدينة القنيطرة.