الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة تمارس مهامها الوظيفية بزي نظامي جديد
أظهرت صور تناقلها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة، وهي تزاول مهامها الوظيفية بزي نظامي جديد، يشبه إلى حد كبير الزي العسكري الرسمي، حيث تم تجهيز الطاقم بسيارة تحمل بدورها اسم "الشرطة الإدارية".
وتعمل الشرطة الإدارية على تنظيم مختلف الأنشطة التجارية والمهنية الغير المنظمة، وتنظيم شغل الملك الجماعي العام المتعلق بأرصفة المدينة من طرف أصحاب المحلات التجارية والمهنية والصناعية، والسهر على تنفيذ القرارات التنظيمية المتعلقة بإستغلال الملك الجماعي من طرف المؤسسات التجارية والمهنية، وإتخاذ قرارات فردية تتمثل في المنع والأمر قصد محاربة الإستغلال العشوائي للملك الجماعي.
وفي هذا الصدد، أكد "عبد الحق ابروك"، رئيس مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة، أن السنة الجديدة 2018 تحمل تحديا كبيرا للشرطة الإدارية بالمدينة، وأثنى على موظفي قسمه، وقال في هذا السياق بأن الرخص التجارية مثلا عرفت نسبة نمو كبيرة، فقد بدأت سنة 2011 بـ275 ، ووصلت سنة 2017 إلى 613 رخصة.
ووعد رئيس القسم الساكنة القنيطرية بنشر تقرير أسبوعي مصور، حول تدخل هذه الفرقة التي عملت الجماعة على توفير الترسانة القانونية التي تسمح لها بالعمل في طمأنينة، ولكي تبقى تدخلاتها قانونية، وخاصة وأنها ستكون في مواجهة مباشرة مع الباعة المتجولين، ومحتلي الملك العمومي الذين ينتشرون بالمئات في أرجاء القنيطرة.