- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
تابعونا على فيسبوك
التحقيق في قضية الشهادات الإدارية المزورة بطنجة
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في التحقيق في قضية الشهادات الإدارية المزورة بجماعة طنجة، وذلك بعدما أحيلت عليها من طرف النيابة العامة المختصة، بفعل كون الملف بات معقدا أمام المصالح الأمنية بطنجة، بسبب كثرة التشعبات. بحسب ما أوردت مصادر صحفية.
وذكرت المصادر، أنه تم الإستماع لمسؤولين بجماعة طنجة، حول هذا الملف في انتظار ما ستسفر عنه هذه القضية. واعتبرت هذه القضية الأولى من نوعها التي تشهدها جماعة طنجة، حيث ينتظر أن تطيح بمنتخبين ومسؤولين بسبب وجود بصمات غير بريئة، بفعل كون المتورطين، لم يكونوا قادرين على ارتكاب هذه الوقائع لولا وجود من أشار إليهم.
وأضافت ذات المصادر، أنه إلى جانب جماعة طنجة، التي تفجرت فيها هذه الشهادات البالغ عددها 20 شهادة، فإن المقاطعات بدورها ظهرت فيها هذه الوثائق، وعلى رأسها مقاطعة السواني، بعدما تقدم أحد الأشخاص بوثيقة مماثلة، ضمن طلب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، حيث طلب من الموظفين، منحه وثيقة مشابهة بالوثائق المرتبطة بالشهادات الإدارية المزورة، ليتم مباشرة بعد ذلك إخطار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني للتحقيق، للكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة.
وأشارت إلى أنه مباشرة بعد اكتشاف هذه الوثيقة الجديدة المزورة، فإن المصالح الأمنية عملت على مراسلة الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، للحصول على جميع الوثائق الصادرة خلال السنة الجارية، والمرتبطة بالشهادات الإدارية، وطلبات عدادات الماء والكهرباء التجارية على وجه الخصوص، التي تحمل أختام الموافقة الإدارية وذلك، قصد فرز الحقيقية منها والمزيفة، لترتيب الجزاءات القانونية.