مجلس المنافسة يرصد اختلالات تعيق تطور قطاع التأمينات
سلط مجلس المنافسة، في تقرير له الخميس 24 غشت 2023، الضوء على وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، ووقف على مجموعة من الإختلالات التي تؤثر سلبا على الأداء التنافسي لهذا السوق.
وأوضح المجلس، أن قطاع التأمينات في المغرب يلعب دورا استراتيجيا وحاسما في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وذلك من خلال تعبئة وتوجيه الإدخار الوطني قصد توجيهه، من خلال مشاركات متعددة ومتنوعة، نحو تمويل ومواكبة المقاولات الناشطة في مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني. ورغم أهمية هذا القطاع في مختلف المجالات، إلا أنه لا يخلو من أوجه القصور والحواجز التي تؤثر سلبا على الأداء التنافسي للسوق، أولها حاجز دخول عالية نسبيا تمنع ولوج مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، وفق ما جاء في تقرير مجلس المنافسة.
وأكد غياب الوضوح بشأن آجال معالجة طلبات منح الإعتماد لتمكين مقاولات التأمين وإعادة التأمين من مزاولة عمليات التأمين، مبرزا أن دينامية دخول وخروج الفاعلين من سوق التأمين تظل محدودة للغاية، نظرا إلى وجود حواجز قانونية تعيق ولوج المتنافسين الجدد إلى السوق وتطوير الظروف المواتية لتوفير بيئة للمنافسة الحرة. مشيرا إلى أن الحد الأدنى المطلوب من حيث الرأسمال الاجتماعي أو الرأسمال التأسيسي يشكل حاجزا يحول دون ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص (المقاولات الناشئة) إلى السوق، والتي ترغب، مثلا، في التخصص في منتجات محددة أو طرح منتوج مبتكر في السوق لا يتطلب قاعدة مالية هامة.
وسجل مجلس المنافسة، "غياب الرؤية بخصوص أجل معالجة طلبات الإعتماد"، موضحا أن الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لقطاع التأمينات لا يحدد أجلا قانونيا يمنح لهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي للرد على طلبات الإعتماد المقدمة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمزاولة أنشطتها. ويشكل غياب هذا المقتضى على مستوى الإطار القانوني، حاجزا يحول دون الولوج إلى السوق بالنسبة للمستثمرين الذين يحتاجون إلى الرؤية والشفافية والسلامة القانونية في ما يتعلق بنظام الإعتماد.
واعتبر شرط امتلاك ما لا يقل عن 50 في المائة من الرأسمال من قبل أشخاص طبيعيين ذوي جنسية مغربية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي عائقا يحول دون الولوج إلى سوق وساطة التأمين، إذ يحرم هذه السوق من الإستثمار الأجنبي ومن المهارة التي يمكن أن تساهم في ديناميتها. ولاحظ أن عرض التأمين في المغرب يهم أساسا المنتوجات التقليدية ولا يرقى إلى مستوى طلب فئات معينة من السكان، خصوصا في مجال توفير منتجات شمولية ومبتكرة للتأمين.
وأشار التقرير، إلى أن سوق التأمين يتوفر على إمكانيات غير مستغلة، وقد تؤهله ليكون رائدا على صعيد أفريقيا والعالم العربي، من خلال النهوض بالتأمين الشمولي على الخصوص، ويعرف هذا الأخير على أنه "مفهوم تأمين يستهدف الشرائح السكانية التي لا تلج بما يكفي إلى خدمات التأمين، ويمكن إقصاؤها كليا أو جزئيا من السوق". ورصد مجموعة من الثغرات المتعلقة بالمنتجات والكيفيات العملية للبيع والتدبير في ما يخص الإكتتاب عن بعد لعقد التأمين ونزع الصفة المادية عن شهادات التأمين، "وهي ثغرات تحرم المستهلك من إمكانيات هامة في مجال تبسيط مساطر اكتتاب عقود التأمين وتنفيذها وتطوير منتجات جديدة تستجيب لحاجيات معينة".
ويرى المجلس، أن عقود التأمين تحرر بطريقة معقدة للغاية، تجعل المستهلك حتى الأكثر وعيا حائرا بشأن الحقوق والإستثناءات الفعلية الناجمة عن العقد المبرم. كما توقف عند مسار معالجة ملفات حوادث السير الذي اعتبره ثقيلا ويتأثر بتعدد المتدخلين، وفي بعض الحالات، يصطدم المستهلك بعدة متدخلين على غرار مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء والخبراء والميكانيكي وغيرهم. معتبرا أن مقاولات التأمين غير متطورة بما يكفي لمقارنة أسعار التأمين، بحيث يقتصر تحليل العروض، المقدمة من لدن المقاولات المختصة في مقارنة أسعار التأمين عبر مواقعها الإلكترونية، فقط على عروض مقاولات التأمين التي ترعاها مما يحرم المستهلك من أداة موثوقة وحاسمة لممارسة المنافسة بين مختلف مقدمي العروض.