- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
توصيات مجلس "الشامي" لتحسين خدمات المستعجلات الطبية
دعا المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، خلال لقاء نظمه الأربعاء 21 يونيو الجاري بالرباط، إلى إزالة الحواجز المالية أمام الولوج إلى خدمات المستعجلات الطبية.
وأوصى المجلس، بإجراء دراسة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية حول إمكانية إحداث صندوق ضمان ممول من منظومة التأمين عن المرض، ومخصص للتكفل بخدمات الرعاية الصحية الإستعجالية في القطاع الخاص الربحي وغير الربحي، وبإدراج التكفل بالخدمات العلاجية المنجزة بالمستعجلات الطبية في إطار نظام "الثالث المؤدي"، فضلا عن إدراج النقل الصحي ضمن المصنف العام للأعمال المهنية وإخضاعه للتعريفة الوطنية المرجعية. وحث كذلك على تحسين التنظيم الترابي، من خلال إحداث منظومة للمستعجلات الطبية في كل جهات المملكة مع مراعاة ملاءمتها للخصوصيات السكانية والجغرافية لمختلف المجالات الترابية، وذلك بإشراك جميع الأطراف المعنية من مرحلة الإعداد إلى غاية التنفيذ، وفق منطق للحكامة اللامركزية، بالاضافة إلى إشراك القطاع الخاص في توفير عرض العلاجات المستعجلة، وفهم احتياجات ساكنة كل جهة على نحو أفضل.
وطالب مجلس "الشامي"، بتعزيز وتطوير خدمة تنظيم المستعجلات قبل الإستشفائية، عبر تعزيز الحس بالمسؤولية لدى المواطنات والمواطنين بتوفير المعلومة وتعزيز السلوك المواطن والتكوين في الإسعافات الأولية والتوعية بخصوصيات العمل الذي تقوم به وحدات المستعجلات الطبية، وكذا تعزيز وتوسيع نطاق عمل المصالح الجهوية لخدمة المساعدة الطبية المستعجلة، وتعزيز قدرات الوقاية المدنية وتحسين التعاون بينها وبين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والجماعات الترابية، وكذا تقنين وتنظيم قطاع النقل الصحي. داعيا إلى تنمية الموارد البشرية للمستعجلات الطبية وتثمين دورها من خلال تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وإعادة النظر في الإطار القانوني ونظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة لمستخدمي المراكز الإستشفائية.
كما أوصى أيضا، بتحسين مستوى خدمات المستعجلات الطبية في أقسام المستعجلات الإستشفائية في القطاعين العام والخاص، لاسيما من خلال وضع دفاتر تحملات تشكل إطارا مرجعيا ملزما ي طب ق على المؤسسات الإستشفائية في القطاعين العام والخاص، ووضع آليات للمتابعة والمراقبة والتقييم لجودة التكفل بخدمات المستعجلات في مختلف المؤسسات الإستشفائية العمومية والخاصة التي تتوفر على أقسام للمستعجلات، وتطوير سلاسل متخصصة للمستعجلات الطبية في جميع جهات المملكة.