- 11:03سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء الحسيمة
- 10:42تقرير: الشباب المغربي لا يشعر بالانتماء
- 10:34إيداع عون سلطة سجن مراكش بتهمة النصب والاحتيال
- 10:22الرصاص لتوقيف مُرتكب حادثة سير مع الفرار بالسمارة
- 10:05إنتر يفقد صدارة الدوري الإيطالي
- 09:47ارتفاع كبير في صادرات كتاكيت اللحم
- 09:32الإتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة استثماراته في المغرب تزامناً مع المونديال
- 09:11الجفاف يدفع المغرب لري مليون هكتار لإنتاج الحبوب
- 08:43وزير التجارة الفنلندي يقود بعثة اقتصادية إلى المغرب
تابعونا على فيسبوك
توقعات نمو الإقتصاد المغربي في 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية لسنة 2024، بارتفاع معدل النمو الإقتصادي في المملكة إلى 3.6 بالمئة العام المقبل، و3.3 بالمئة هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.
وأضافت المندوبية، أنها تتوقع عجزا ماليا خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من 4.8 بالمئة في العام الجاري. مشيرة إلى أن التضخم السنوي سينخفض من 2.8 بالمئة في 2023 إلى 1.8 بالمئة في 2024.
وأورد التقرير، أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، "ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيين". وتوقعت مندوبية التخطيط، أن يبلغ إجمالي الدين السيادي للمغرب 86.5 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 85.8 بالمئة في 2023. مؤكدة أن المعروض النقدي سيتباطأ إلى 5.5 بالمئة في 2024، بعد نمو متوقع 7.2 بالمئة هذا العام.
وأكدت أنه بناء على هذه التطورات ومواصلة النقود الإئتمانية لإرتفاعاتها القوية، نتيجة انتعاش القطاع السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2023، ستتفاقم حاجيات السيولة البنكية لتصل إلى حوالي 107 مليار درهم عوض 80.9 مليار درهم سنة 2022. وفي ظل هذه الظرفية الإقتصادية، ستعرف القروض على الإقتصاد زيادة بنسبة 6.1 في المائة سنة 2023، خاصة نتيجة ارتفاع القروض البنكية.
وبالتالي، وبناء على تطور المقابلات الأخرى للكتلة النقدية، خاصة القروض الصافية على الإدارات المركزية التي ستسجل نموا بنسبة 8.5 في المائة نتيجة اللجوء المرتقب للخزينة إلى السوق الداخلي، ستتحسن الكتلة النقدية بنسبة 7.2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، لتمثل حوالي 1.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وستمكن الميزانية الإقتصادية الإستشرافية الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الإقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الإقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024.
تعليقات (0)