ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ1،6 في المائة
سجّل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك خلال شهر مارس 2025، ارتفاعاً بنسبة 1،6 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم. حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وأكدت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2،2 بالمائة والرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1،1 بالمائة. مشيرة إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2،4 بالمائة بالنسبة لـ"النقل"، وارتفاع قدره 3،9 بالمائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".
وأوضحت المندوبية، أنه مقارنة بشهر فبراير 2025، سجّل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك انخفاضاً بنسبة 0،3 بالمائة خلال شهر مارس. وقد نتج هذا الإنخفاض عن تراجع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0،7 بالمائة، واستقرار الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية. مشيرة إلى أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2025، همت على الخصوص، أثمان "اللحوم" بـ4،7 بالمائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ2،0 بالمائة، و"الزيوت والدهنيات" بـ 1،4 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ0،3 بالمائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بـ0،2 بالمائة.
أما أثمان "الخضر" ارتفعت بـ4،9 بالمائة، و"الفواكه" بـ1،7 بالمائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الإنخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ1،8 بالمائة. وسجّل الرقم الإستدلالي أهم الإنخفاضات في كلميم بـ1،8 بالمائة، والعيون بـ1،5 بالمائة، والداخلة بـ1،1 في المائة، وسطات بـ0،9 بالمائة، والرشيدية بـ0،8 بالمائة، وآسفي وبني ملال بـ0،6 بالمائة، وتطوان بـ0،4 بالمائة، وأكادير والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة ومكناس وطنجة بـ0،3 بالمائة، بينما سجل ارتفاع في كل من القنيطرة والحسيمة بـ0،9 بالمائة.
وأورد المصدر ذاته، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2025 انخفاضاً بـ0،6 بالمائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2025، وارتفاعاً بـ1،5 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس 2024.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
