فواتير الكهرماء تحرج لفتيت
سجّل ارتفاع غير مبرر في فواتير الماء والكهرباء بعد نقل تدبير هذه الخدمات من المكتب الوطني للكهرباء والماء إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ما أثار شكايات واسعة من المواطنين.
النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أشار في سؤال كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى تلقي فريقه شكايات من عدة أقاليم، أبرزها بولمان، حيث وصلت بعض الفواتير إلى 800 و900 درهم، رغم أن الاستهلاك الفعلي لا يبرر هذه المبالغ، سواء بالنسبة للأسر محدودة الدخل أو المساكن غير المستعملة بانتظام.
وأضاف حموني أن الأسر المتضررة قدمت شكايات، لكنها غالبًا ما صُدمت برد متكرر: “عليكم أولًا أداء الفاتورة قبل تقديم أي شكاية”.
وطالب النائب وزارة الداخلية بتوضيحات عاجلة حول أسباب هذا الارتفاع، واتخاذ إجراءات لضمان مطابقة الفواتير للاستهلاك الفعلي، مع توفير مساطر واضحة وسهلة لتقديم الشكايات ومعالجتها.
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
