-
02:00
-
01:00
-
00:17
-
23:58
-
23:50
-
23:43
-
23:32
-
23:15
-
22:50
-
22:35
-
22:20
-
22:00
-
21:35
-
16:41
-
16:04
-
15:24
-
14:47
-
13:43
-
13:15
-
13:13
-
12:44
-
12:16
-
11:41
-
11:04
-
10:38
-
10:28
-
10:00
-
09:30
-
08:58
-
08:38
-
08:15
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
تابعونا على فيسبوك
حصري..الوكيل العام للملك بالرباط يفتح بحثا قضائيا في موضوع طحن الورق مع الدقيق
علمت جريدة "ولو" من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أعطى تعليماته بفتح بحث قضائي معمق حول ما بات يُعرف إعلامياً بقضية “طحن الورق بالدقيق”، التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وأوساط المستهلكين.
وحسب المعطيات الأولية، فإن التحقيق يهدف إلى التحقق من مدى صحة المعطيات المتداولة بشأن استعمال مواد غريبة ومشبوهة في عملية طحن الدقيق ببعض الوحدات الصناعية، وما إذا كانت هذه الأفعال تشكل تهديداً محتملاً للأمن الغذائي والصحة العمومية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك كلف فرقة خاصة من الشرطة القضائية بجمع المعطيات وإجراء التحريات اللازمة، تحت إشراف النيابة العامة، قصد تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد تداول مقاطع وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى مزاعم بوجود عمليات خلط “الورق بالدقيق” في ظروف وصفت بـ“السرية”، ما أثار موجة من الاستنكار الشعبي والمطالب بفتح تحقيق عاجل لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين المحتملين.
من جهتها، أكدت مصادر مهنية بقطاع المطاحن أن الحديث عن خلط الورق بالدقيق يظل إلى حدود الساعة غير مؤكد، داعية إلى انتظار نتائج التحقيق الرسمي لتفادي الترويج لمعلومات غير دقيقة قد تمس بسمعة القطاع.
ويُنتظر أن تكشف التحريات القضائية الجارية خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل أوفى حول طبيعة هذه المزاعم، والجهات المعنية بها، في وقت يتابع فيه الرأي العام الوطني هذا الملف باهتمام كبير.
وجدير بالذكر أن قرار النيابة العامة جاء بعد التصريحات التي جاءت على لسان أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أول أمس الثلاثاء، حين تحدث عن قيام مطاحن الحبوب بطحن الورق وخلطه مع الدقيق المدعم الذي يباع للمواطنين.
