الحكومة تصادق على الرفع من التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص
انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008، والمتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي جاء في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية عن الأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً.
ويأتي هذا التعديل من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار ما تم اعتماده سابقاً لفائدة موظفي القطاع العام، في خطوة تروم تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:01
-
23:27
-
23:00
-
22:55
-
22:25
-
22:18
-
22:00
