“جيل Z” تتبرأ من التحريض للاحتجاج
خرجت مجموعة "جيل Z" الشبابية ببلاغ جديد تبرأت فيه من الدعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مدن مغربية يومي 27 و28 شتنبر الجاري، مؤكدة أن الأمر لا يمت لها بصلة وأنها ليست الجهة المنظمة لهذه المبادرة.
وأوضح البلاغ أن أحد أعضاء المجموعة تعرض لاستجواب مباشر من طرف عناصر أمنية داخل منزله، حيث طُرحت عليه أسئلة وُصفت بـ"الشخصية"، ما جعل المجموعة تعلن بوضوح أنها بعيدة عن أي تحرك خارج الإطار القانوني.
وأكدت "جيل Z" أنها حركة شبابية تطمح إلى الإصلاح في احترام تام للمشروعية والقانون، مبرزة أن المغرب "وطن لا يقبل المساومة"، وأن استقراره ووحدته يظلان خطًا أحمر. كما شددت على وفائها للملكية والدستور، ورفضها لأي اتهامات تحاول إلصاق صفة العداء أو الفوضى بشبابها.
وسجلت المجموعة استغرابها من وصف شباب يطالب بتحسين التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية بـ"الفوضويين"، مؤكدة أن مطالبها كانت دائما تصب في اتجاه الإصلاح الإيجابي، لا زرع الفوضى أو تهديد السلم العام.
البلاغ كشف أيضًا عن انسحاب ستة من المشرفين على الصفحات الرسمية للمجموعة، بعد الأحداث الأخيرة، في خطوة فسرت بأنها جزء من مراجعة شاملة داخل التنظيم.
وشددت "جيل Z" على أن ما يتم تداوله بشأن مظاهرات أواخر شتنبر ليس من وحيها ولا صادرًا عنها، محملة السلطات وحدها مسؤولية تدبير أي تطورات قد تقع في هذا السياق.
وختمت المجموعة بلاغها بالتأكيد على أن مشروعها يظل "الإصلاح المسؤول في إطار القانون، دفاعًا عن استقرار البلاد ووفاءً للملكية وحفاظًا على وحدة الوطن".
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:44
-
17:12
-
16:44
-
16:12
-
15:43
