مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون لإصلاح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

الثلاثاء 07 يوليو 2026 - 08:35

بقلم: Boukhairi Walid

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون لإصلاح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة وتعزيز حكامتها بما يواكب الإصلاحات التي يشهدها القطاع الصحي.

ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، في سياق مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتفعيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز حكامة المهن الصحية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتضمن النص جملة من المستجدات الرامية إلى تحديث تنظيم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بما ينسجم مع إحداث المجموعات الصحية الترابية واعتماد الجهوية في تدبير الشأن الصحي، مع تقوية أدوار الهيئة في مواكبة تطورات الممارسة الطبية.

ومن بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع، إعادة هيكلة المجلس الوطني للهيئة من خلال رفع عدد أعضائه من 27 إلى 40 عضوا، مع تخصيص ستة مقاعد للطبيبات، إلى جانب توسيع تمثيلية الأساتذة الباحثين وأطباء القوات المسلحة الملكية والأطباء المغاربة المزاولين خارج أرض الوطن.

كما ينص المشروع على إعادة تنظيم المجالس الجهوية للهيئة وفق التقسيم الجهوي المعتمد بالمملكة، مع تحديد حد أدنى من الأعضاء في كل مجلس، بهدف تعزيز التمثيلية الجهوية وتحسين مواكبة قضايا المهنة على المستوى الترابي.

ويمنح النص الهيئة أدوارا إضافية، من بينها إلزامية استشارتها بشأن مشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة بمهنة الطب، إلى جانب تعزيز مهامها في مجالات التأطير المهني والتكوين المستمر، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية، بما يدعم استقلاليتها ويعزز مكانتها داخل المنظومة الصحية.

وتعكس المصادقة بالإجماع على هذا المشروع توافقا واسعا حول أهمية تحديث الإطار القانوني المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، باعتبارها شريكا أساسيا في تطوير الممارسة الطبية والمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالمملكة.