- 23:00الوحدة السعودي يُعلن تعاقده مع الأوروغوياني دانيال كارينيو خلفا لزينباور
- 22:45المحكمة العليا في البرازيل ترفض إطلاق سراح روبينيو وتبقيه في السجن
- 22:30تنصيب لجنة تحكيم الدورة السادسة لجائزة المجتمع المدني برسم سنة 2024 بالرباط
- 22:25نهضة بركان يستهل مشواره في كأس الكونفدرالية بفوز ثمين على لواندا سول
- 22:15وجدة...الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 33 كيلوغرام من الذهب
- 22:10معزوز: جهة البيضاء تعاني تحديات الثلوث والإجهاد المائي والبطالة
- 22:08ليفربول يطيح بريال مدريد في دوري الأبطال
- 21:30إسبانيا تزود المغرب بأنظمة مراقبة متطورة بقيمة 4.1 مليون يورو
- 21:15مدغشقر تفتتح سفارتها بالرباط
تابعونا على فيسبوك
قانون الإضراب يجمع النقابات
في مبادرة جديدة تهدف لمواجهة المشروع الحكومي بشأن قانون الإضراب، اجتمع نقابيون وسياسيون وحقوقيون، اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024، بالعاصمة الرباط حول تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن ممارسة حق الإضراب.
وأعلنت الفعاليات المجتمعة في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ندوة صحافية صباح اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024، عن تأسيس هذه الجبهة “استجابة للتطورات التي يشهدها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة الحق في الإضراب”، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب.
و أوضحت التنظيمات، على لسان يونس فراشن عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن سياق تأسيس هذه الجبهة هو اتسام المشروع المذكور بـ”مضامين نكوصية تهدف إلى تقييد حق الإضراب”، فضلاً عن إقصاء العديد من الفئات الاجتماعية، وتضمنه مقتضيات زجرية وعقابية تُضيق على ممارسي هذا الحق”.
وأشارت التنظيمات إلى أن إعداد هذا المشروع افتقر إلى المنهجية التشاركية، “حيث لم يتم إشراك الفرقاء الاجتماعيين أو القوى المجتمعية المعنية، على الرغم من كونه تشريعاً ذا طابع مجتمعي يمس كافة المواطنين”.
وفي حديث للصحافة، قال يونس فراشن إن أهم الخطوات بعد التأسيس “تتركز على الجانب الترافعي من خلال التواصل مع فرق برلمانية وأحزاب سياسية أخرى إضافة إلى الجانب النضالي في الميدان”، مشيراً إلى أن هذا الأخير سيكون تعبيراً أساسياً في برنامج جبهة الدفاع عن حق الإضراب “في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تمرير قانون الإضراب بالقوة عبر البرلمان”.
وأوضح فراشن أن الجبهة جرى تأسيسها كإطار للتنسيق والعمل المشترك، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي “من أجل التصدي لهذا المشروع الحكومي”، في إشارة إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في خطوة تهدف إلى “بناء جبهة نضالية موحدة للدفاع عن الحق في الإضراب، بوصفه أحد المكتسبات الدستورية التي يجب حمايتها من أي مساس أو تقويض”.
وتضم الجبهة التي جرى تأسيسها اليوم للترافع من أجل الحق في الإضراب ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفيدرالية النقابات الديمقراطية، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهيئات مهنية أخرى.