السكوري: مناقشة قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية
أكد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين يومه الخميس 23 يناير الجاري، أن المناقشات الجارية بالمجلس بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب "تتم في جو من عال من المسؤولية".
وأشاد "السكوري"، بالنقاط الجوهرية التي أثارها الشركاء الإجتماعيون والمستشارون، لاسيما ما يتعلق منها بتعريف الإضراب والفئات التي يشملها، بغية التأكد من أن نص القانون يحترم المبادئ الديمقراطية والحقوقية بالمملكة. معتبراً أن النقاش المستفيض لمضامين مشروع القانون أساسي من أجل أن يعطي كل باب وفرع ومادة منه النتيجة المرجوة منه على الصعيد المجتمعي، وشدّد على أن الهدف من المناقشات هو الخروج بنص يحقق التوازن بين حقوق المضربين والمقاولات، ويضمن حرية العمل، وحقوق المجتمع من خلال ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المرافق الحيوية.
ودعا المستشارون البرلمانيون إلى تضمين نص مشروع القانون ديباجة تكون بمثابة مقدمة تؤكد على ضمان ممارسة الإضراب كحق كوني مكفول، وتبرز المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع، بما يضمن انسجام النص مع المرجعيات الدولية والوطنية، ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بممارسة هذا الحق.
-
12:16
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:26
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:12
-
22:30
-
22:00
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
