- 08:48صرف الشطر الثالث من المنح الجامعية قبل موعده
- 08:38ترامب يحل بالسعودية في بداية جولة خليجية
- 08:33823 قاصرًا مغربيًا يصلون إلى جزر الكناري
- 08:04من هو سعيد جبراني؟ الذي عينه جلالة الملك على رأس “تمويلكم”
- 07:58داسيا بيغستر لأول مرة بالمغرب.. دخول قوي لفئة الدفع الرباعي C-SUV
- 07:48هلال: جلالة الملك والعاهل الأردني يتشاطران رؤية مشتركة من أجل السلام والأمن
- 06:40أجواء غائمة في توقعات أحوال طقس اليوم الثلاثاء
- 23:04الروماني إيستفان كوفاتش حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا
- 22:52نبذة عن نزهة حياة المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار
تابعونا على فيسبوك
السكوري: مناقشة قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية
أكد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين يومه الخميس 23 يناير الجاري، أن المناقشات الجارية بالمجلس بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب "تتم في جو من عال من المسؤولية".
وأشاد "السكوري"، بالنقاط الجوهرية التي أثارها الشركاء الإجتماعيون والمستشارون، لاسيما ما يتعلق منها بتعريف الإضراب والفئات التي يشملها، بغية التأكد من أن نص القانون يحترم المبادئ الديمقراطية والحقوقية بالمملكة. معتبراً أن النقاش المستفيض لمضامين مشروع القانون أساسي من أجل أن يعطي كل باب وفرع ومادة منه النتيجة المرجوة منه على الصعيد المجتمعي، وشدّد على أن الهدف من المناقشات هو الخروج بنص يحقق التوازن بين حقوق المضربين والمقاولات، ويضمن حرية العمل، وحقوق المجتمع من خلال ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المرافق الحيوية.
ودعا المستشارون البرلمانيون إلى تضمين نص مشروع القانون ديباجة تكون بمثابة مقدمة تؤكد على ضمان ممارسة الإضراب كحق كوني مكفول، وتبرز المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع، بما يضمن انسجام النص مع المرجعيات الدولية والوطنية، ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بممارسة هذا الحق.
تعليقات (0)