- 08:47هذا موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا
- 08:25حداد يتباحث مع وفد برلماني بريطاني
- 07:58تسعيرة مسبح سوق السبت تشعل غضب ساكنة المدينة
- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
تابعونا على فيسبوك
السكوري: مناقشة قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية
أكد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين يومه الخميس 23 يناير الجاري، أن المناقشات الجارية بالمجلس بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب "تتم في جو من عال من المسؤولية".
وأشاد "السكوري"، بالنقاط الجوهرية التي أثارها الشركاء الإجتماعيون والمستشارون، لاسيما ما يتعلق منها بتعريف الإضراب والفئات التي يشملها، بغية التأكد من أن نص القانون يحترم المبادئ الديمقراطية والحقوقية بالمملكة. معتبراً أن النقاش المستفيض لمضامين مشروع القانون أساسي من أجل أن يعطي كل باب وفرع ومادة منه النتيجة المرجوة منه على الصعيد المجتمعي، وشدّد على أن الهدف من المناقشات هو الخروج بنص يحقق التوازن بين حقوق المضربين والمقاولات، ويضمن حرية العمل، وحقوق المجتمع من خلال ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المرافق الحيوية.
ودعا المستشارون البرلمانيون إلى تضمين نص مشروع القانون ديباجة تكون بمثابة مقدمة تؤكد على ضمان ممارسة الإضراب كحق كوني مكفول، وتبرز المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع، بما يضمن انسجام النص مع المرجعيات الدولية والوطنية، ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بممارسة هذا الحق.
تعليقات (0)