- 13:05هذه هي التحديات التي تواجه مغاربة العالم في مجال الإستثمار
- 12:58زنيبر: الجائحة فاقمت آثار الفساد في المجتمعات المهمشة
- 12:47ساكنة درب ميلا تتنفس الصعداء بعد ترحيل أفارقة جنوب الصحراء
- 12:33إعطاء انطلاقة مشروعين تنمويين بالنواصر وبرشيد
- 12:08تفكيك شبكة للهجرة السرية بآسفي
- 12:00المغرب يحقق إنجازا عالميا في مجال الجراحة عن بعد
- 11:42بنصغير يقود القائمة المختصرة لأفضل لاعب شاب في أفريقيا
- 11:31الأول بالمغرب.. الدار البيضاء "ترقمن" تصحيح الإمضاء
- 11:30الإمارات تخصص مائة مليون دولار لمكافحة الفقر والجوع
تابعونا على فيسبوك
"ولد الشينوية" يوضع تحت الحراسة النظرية
علم موقع "ولو" من مصادر مطلعة أن اليوتيوبر والتيكتوكر المعروف بـ”رضا ولد الشينوية” وضع تحت تدبير الحراسة النظرية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات الاتجار في البشر والابتزاز.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أثار الموضوع جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع النيابة العامة إلى تكليف الفرقة الوطنية بمباشرة التحقيقات الضرورية في هذا الملف الذي أثيرت حوله عدة تساؤلات وشبهات.
وتقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد “رضا ولد الشينوية”، بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.
وأكدت الرابطة في بلاغ لها، أن شكايتها استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، يُزعم أن أحدهما هو “رضا ولد الشينوية”.
وتتناول هذه المكالمات، حسب المصدر ذاته، عمليات بيع أجساد ذكور وإناث، مع تحديد أسعارهم ضمن ما وصفته بأنه نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار بالبشر.
وأوضحت الرابطة أنها تقدمت بالشكاية بعدما لاحظت وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم لتمويه المراقبة وتجنب المحاسبة القانونية، مشيرة إلى أن هذه الوسائل تُستغل أيضا ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.ونبهت الرابطة إلى أن عمليات الاتجار بالبشر غالبا ما تتخفى وراء أنشطة مشروعة، مثل تنظيم الحفلات أو الأعراس الوهمية، أو التظاهر بأعمال خيرية، مما يجعل من الصعب اكتشافها وملاحقة المتورطين فيها، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.