تعليق الزيادة في أسعار تأمين السيارات
تقرر تعليق الزيادة المرتقبة في أسعار التأمين على المسؤولية المدنية الخاصة بالسيارات، والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم (الأربعاء)، ضمن خطة تدريجية تمتد بين 2026 و2030، تقضي برفع الأقساط بنسبة 5 في المائة سنوياً.
ووفق معطيات نقلتها مصادر مهنية، فقد تم توجيه تعليمات شفوية إلى مختلف نقاط بيع شركات التأمين تقضي بعدم تطبيق الزيادة، مع حذفها من الأنظمة المعلوماتية، في قرار مفاجئ جاء قبل ساعات فقط من بدء التنفيذ الفعلي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن شركات التأمين كانت قد عممت في وقت سابق مذكرات داخلية على وكلائها ومتعاملها، تفيد بضرورة مراجعة تسعيرة التأمين على المسؤولية المدنية، في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 70.24، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير، والذي يهدف إلى رفع التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وذوي الحقوق.
ويرجح متابعون أن يكون قرار التعليق مرتبطاً بظروف اقتصادية وتنظيمية غير مواتية، فيما لا يُستبعد أيضاً أن يكون تدخل جهات تنظيمية، من بينها مجلس المنافسة، قد ساهم في إعادة النظر في آلية الزيادة، بالنظر إلى مخاوف تتعلق بتنسيق الأسعار بين الفاعلين في السوق.
ويستند هذا الطرح إلى مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع أي اتفاقات أو ممارسات من شأنها عرقلة المنافسة أو التأثير على آليات تحديد الأسعار بشكل حر، خاصة في ما يتعلق بتوحيد الزيادات بين الفاعلين داخل القطاع.
ويذكر أن سوق التأمين على السيارات تم تحريره منذ سنة 2006، غير أن مصادر مهنية تشير إلى استمرار تقارب كبير في التعريفات بين مختلف الشركات، رغم هامش الحرية المفترض في تحديد الأسعار.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
