- 22:33قاصرون يغامرون بحياتهم للوصول لسبتة المحتلة سباحة
- 20:56الأرض تهتز تحت أقدام ساكنة إقليم الحسيمة
- 20:42فتح تحقيق تقني إثر حادث تتحطم طائرة قرب مطار فاس سايس
- 20:03العلامة الأمريكية Polo Assn تطلق رسميا نشاطها التجاري من موروكومول
- 19:33توقيف سائق طاكسي ومرافقه بحوزتهما القرقوبي والكوكايين
- 19:05مشروع قانون أمريكي لتصنيف البوليساريو جماعة إرهابية
- 18:43توقيف مروج لأجهزة الغش في الامتحانات بأكادير
- 18:19اتفاقية شراكة لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمملكة
- 18:00"اختفاء" السردين يرفع أسعار الأسماك الأخرى
تابعونا على فيسبوك
نقابي يسائل مجلس المنافسة بخصوص تفاهم شركات المحروقات على أسعار البيع للعموم
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لموقع "ولو" ارتباطا باللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع الصحافة، حيث صرح أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة بأن "وسائل الإعلام فاعل لا محيد عنه ضمن منظومة المنافسة"، وتحدث عن الحصيلة لسنة 2023, والتي كان من ضمن ملفاتها الثقيلة، التسوية التصالحية والحبية مع المخالفين للقانون في الملف الشهير للمحروقات.
وأضاف اليماني، وإن صدقنا وآمنا بالارادة الصادقة للمجلس في التواصل مع الرأي العام، فإن المجلس مطالب بالجواب على الاسئلة التالية في ملف أو فضيحة المحروقات:
1- ما هي أسماء الشركات 9 ، المعنية بسرقة جيوب المغاربة والتفاهم حول أسعار المحروقات منذ 2016 ؟
2- ما هي طبيعة المؤاخذات الموجهة لكل شركة، وما هي مدة ارتكاب هذه المخالفة وهل كان فيها فعل العود؟
3- ما هو حجم الضرر المترتب عن هذه المخالفات سواء للمستهلكين بشكل خاص أو للاقتصاد الوطني بشكل عام؟
4- ما هي الطريقة التي اعتمدت في احتساب الغرامة لكل فاعل وما هو المبلغ المطلوب من كل فاعل أدائه لخزينة الدولة؟ وهل هناك ما يفيد بتحصيل ذلك من طرف صندوق الدولة ؟
5- هل يضمن المجلس عدم تسريب المعطيات الخاصة بتجارة كل فاعل، التي سيجمعها، ويسقط في المخالفة الصريحة للقانون، الذي يمنع تبادل أسرار الأعمال؟
6- على غرار ما وقع في الاتصالات، فهل سيكون المجلس قادرا على تفكيك التركيز في الموانئ والسماح لكل الفاعلين باستعمال كل البنيات الموجودة قبل قرار تحرير أسعار المحروقات ؟
هي أسئلة من ضمن أخرى ، ينتظر المغاربة الجواب عليها، حتى يساهم الجميع في حمل كل الفاعلين على احترام قوانين البلاد وحتى نكرس مبدأ سمو الدستور، الذي جاء بمجلس المنافسة من ضمن المؤسسات الدستورية المنوط بها حماية المستهلك وتشجيع الاستثمارات المذرة للقيمة المضافة الحقيقية وليس الاحتكار والكسب غير المشروع.
تعليقات (0)