- 17:40مطالب للتحقيق في شبهات فساد شابت برنامج إعادة إعمار مناطق الحوز
- 17:23أسعار الفلفل المغربي تشعل أسواق أوروبا
- 17:01تجديد عضوية المغرب في الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد
- 16:30اسبانيا تحدد موعد تشغيل “العبور الالكتروني” بمليلية المحتلة
- 16:26إعلان الرباط: مشرع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا سيشكل شريان لاقتصاد المنطقة
- 16:04مجلة فرنسية: الخبرة المغربية في مكافحة الإرهاب فرضت نفسها دولياً
- 15:42إشادة إيطالية بجهود أمير المؤمنين في تعزيز الإسلام المعتدل بالمغرب
- 15:25رالي M-AUTOMOTIV يعود في نسخته الثانية من قلب الصحراء المغربية
- 15:02ترامب يعاقب الجنائية الدولية لمنعها من محاكمة نتنياهو
تابعونا على فيسبوك
إضراب وطني للأطباء يوم 13 مارس
دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن خوض إضراب وطني إنذاري، يوم الاربعاء 13 مارس 2024 يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، وذلك بسبب عدم التفاعل مع ملفهم المطلبي والجلوس معهم على طاولة الحوار، مما يجعل وزارتي التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية، أمام فوهة ثانية، تتزامن مع معركة طلبة الطب التي شلت كل كليات الطلب بالمغرب، حسب اللجنة.
ودعت اللجنة الوطنية في بلاغها كافة الأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وجراحي الأسنان الداخليين والمقيمين، وذلك بعد محاولة اللجنة فتح “حوار جاد مع الوزارتين، لكن عدم الإجابة على دعاواتها للحوار دون التفاعل أو الرد”.
وأشار البلاغ إلى أن “استهتار” الجهات المعنية بطلبات الأطباء الداخليين والمقيمين والذين يشكلون العمود الفقري للمستشفيات الجامعية، هو ما دفع الجمع العام للجنة الوطنية إلى التصويت بالأغلبية على هذه الخطوة.
كما أعلنت اللجنة إمكانية اتباع هذه الخطوة “خطوات أخرى دون شك، حال استمرار الوزارتين نهج نفس السياسة”.
وكانت اللجنة قد استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عدم استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة و الحماية الاجتماعية لطلب عقد اجتماع والتحاور معها، في إطار تفعيل المقاربة التشاركية في الواقع لا كشعار.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، قد رفعت ملفا مطلبيا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من مضامينه، رفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، والإشراك في نقاشات القانون 08.22، والرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية.
تعليقات (0)