- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
تصريحات وهبي تدفع الأغلبية إلى اجتماع عاجل
في قرار عاجل دعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عقد اجتماع طارئ للجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، وعلى على خلفية تصريحاته بخصوص عدم قانونية مطالبة الفنادق الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرف بعقود الزواج.
وحسب مصادر موقع "ولو"، فقد وقع هذا الطلب رؤساء فرق الأغلبية الحكومية المكونة من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، وفريق حزب الأصالة والمعاصرة، وفريق حزب الاستقلال.
وكشفت مصادر "ولو"، أن أحزاب الأغلبية الأغلبية تصطف إلى جانب وزير العدل في موقفه من عدم قانونية المطالبة بعقود الزواج من لدن الفنادق، في إشارة إلى أن هذا الاجتماع ماهو إلا تعبير عن الدعم والمساندة لوهبي.
وكان وهبي قد قال الثلاثاء المنصرم إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا "عمل دون سند قانوني"، مشددا أنه " يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ".
وشدد وزير العدل في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين يخالف القانون، ويتعين متابعته أمام القضاء".
وأكد الوزير على أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن. مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.
ومن جانبهم كشف أصحاب الفنادق أن هذه الوثائق إجبارية تطالب بها المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
تعليقات (0)