- 16:53وساطة برلمانية تجمع المحامين و وهبي
- 16:09مزور يُطلع الألمان على رؤية المغرب الجديدة في مجال الإستثمار
- 15:41مُهندس الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مُرشّح لهذا المنصب
- 15:24مهرجان الرباط الدولي للسينما يكرم وزير الاتصال السابق
- 15:00أسر ضحايا أكديم إزيك تدعو لمنحهم صفة مكفولي الأمة
- 14:47سفيرة المغرب بالشيلي: المملكة حقّقت مكاسب مهمة في قضية الصحراء
- 14:29ارتفاع عدد الضحايا المغاربة جراء فيضانات فالنسيا
- 14:22إحصاء 2024 يكشف انخفاض معدل النمو السكاني بالمغرب
- 14:19إطلاق الإستطلاع الوطني لدراسة الإبتكار في المغرب
تابعونا على فيسبوك
المغرب يُمدِّد تراخيص التنقيب عن الغاز
أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، موافقته على تمديد تصاريح استكشاف حقل أنوال للغاز للشركة البريطانية "ساوند إنرجي" لمدة 24 شهراً.
وأكدت "ساوند إنرجي" في بلاغ، نجاحها في تمديد تراخيص استكشاف الغاز المغربي للمرة الثانية؛ ما يعكس ثقة الشركة المتنامية بجدوى الفرص الإستثمارية التي يتيحها هذا القطاع الواعد في المملكة.
وأضافت الشركة البريطانية، أنها تسعى لإستغلال الفرص التي يُتيحها قطاع استكشاف الغاز في المغرب، عبر تمديد تراخيص حقل أنوال الذي يغطي مساحةً تصل إلى 8.873 كيلومتراً مربعاً، التي من المقرر أن تنتهي في يناير 2025، إلى جانب تمديد المدة التكميلية الممتدة حتى شتنبر 2028.
وفي هذا الصدد، أعرب "جون أرجينت"، نائب رئيس علوم الأرض في شركة "ساوند إنرجي"، عن بالغ امتنانه للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على دعمه المتواصل، مؤكداً أهمية الخطوات المقبلة.
وقال المسؤول بـ"ساوند إنرجي": "ننتظر بشغف الحصول على الموافقات الوزارية الضرورية التي تتيح لنا المضي قدمًا في حفر بئر إم 5". وأضاف "يُمثل لنا هذا فرصةً ذهبيةً لاستغلال الإمكانات الهائلة لحقل تندرارة الغني بالغاز"، مشيراً إلى أن شركته "نتطلع إلى إطلاع أصحاب المصلحة لدينا على توقيت تنفيذ خُطط الإستكشاف".
وتُجسد هذه الخطوة المساعي المغربية الحثيثة لتسريع وتيرة التنقيب عن الغاز الطبيعي في عدد من الحقول الوطنية لبدء الإنتاج الفعلي منها، وتحقيق الإكتفاء الذاتي لتنويع مصادر الطاقة الوطنية، وخفض الفاتورة الطاقية.
ويأتي تمديد ساوند إنرجي لتراخيص استكشاف الغاز بالمملكة في أعقاب تمديد سابق مدته 18 شهراً أعلنته الشركة في نهاية شهر أبريل 2024.
المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
أُحدث في 17 غشت 2005 للمساهمة في التنمية الإقتصادية من خلال تطوير الموارد الطبيعية للنفط والتعدين المغربي (باستثناء الفوسفاط).