- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
- 17:30تفاصيل جدول أعمال الحكومة
تابعونا على فيسبوك
النقيب الجامعي: لا زالت العديد من القضايا التي جاء بها الدستور معلقة
قال النقيب السابق ورئيس جمعية المحامين الأسبق، عبد الرحيم الجامعي خلال ندوة نظمت مساء أمس الجمعة 06 يوليوز 2024 من طرف نادي قضاة المغرب ونقابة المحامين بالمغرب حول السياسة الجنائية بالمغرب، إن سياق مناقشة السياسة الجنائية اليوم مطبوع “بالفشل السياسي للحكومات منذ سنة 2011 إلى الآن، حيث لا زالت العديد من القضايا التي جاء بها الدستور معلقة”، مضيفا “لقد حرمنا من مواجهة النصوص التي هي مخالفة للدستور، ولم تعطى لنا الفرصة للذهاب أمام القضاء الدستوري”.
وأضاف ذات الحقوقي، أن “المغرب مهدد بالسكتة السياسية التي تؤثر على مسار العدالة، وذلك بسبب التأخر في تنزيل مقتضيات كبيرة الواردة في دستور 2011 المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وقرينة البراءة، والأمن القانوني، وحق الدفاع، وعدم إلقاء القبض على أي شخص إلا في إطار ما حدده القانون، إضافة إلى عدم اخراج الدفع بعدم دستورية القوانين”.
وتابع ذات النقيب، أن "النقاش حول السياسة الجنائية يتم في غياب إرادة سياسية للحكومة، في حين أن الإرادة السياسية العليا للبلد ترجمتها خطب ومواقف وتوجهات”، مؤكدا أن مناقشة القوانين والمساطر الجنائية وغيرها من صميم عمل الحكومة.
وفي ذات السياق، تساءل الجامعي بالقول :“لماذا قامت الحكومة قبل أيام بإرجاع مشروع المسطرة الجنائية لإعادة مناقشته”، مردفا أن هذا المجال قدمت فيه حلول وآراء كثيرة على مدى سنوات من طرف العلماء المغاربة، وفقهاء في القانون الجنائي، وقضاة ومؤسسات وطنية، مضيفا أن هذا التأخر يرجع إلى“الإرادة السياسية الضعيفة لمن لديهم مسؤولية الشأن العام”.
وسجل الجامع أن المغرب يعيش “أزمة على مستوى السياسة الجنائية”، وأن هذه الأزمة تترجم في مجموعة من التمظهرات من بينها المنظومة العقابية، مستغربا “كيف يمكن ونحن في الألفية الثالثة أن نقبل العقوبات الطويلة والإعدام خصوصا في ظل عجزها خلال كل هذه المدة عن تقليص معدلات الجريمة، وتربية المجتمع المغربي على التسامح في التواصل في القبول بالآخر، والتخفيف من حدة العنف”.