- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
النقيب الجامعي: لا زالت العديد من القضايا التي جاء بها الدستور معلقة
قال النقيب السابق ورئيس جمعية المحامين الأسبق، عبد الرحيم الجامعي خلال ندوة نظمت مساء أمس الجمعة 06 يوليوز 2024 من طرف نادي قضاة المغرب ونقابة المحامين بالمغرب حول السياسة الجنائية بالمغرب، إن سياق مناقشة السياسة الجنائية اليوم مطبوع “بالفشل السياسي للحكومات منذ سنة 2011 إلى الآن، حيث لا زالت العديد من القضايا التي جاء بها الدستور معلقة”، مضيفا “لقد حرمنا من مواجهة النصوص التي هي مخالفة للدستور، ولم تعطى لنا الفرصة للذهاب أمام القضاء الدستوري”.
وأضاف ذات الحقوقي، أن “المغرب مهدد بالسكتة السياسية التي تؤثر على مسار العدالة، وذلك بسبب التأخر في تنزيل مقتضيات كبيرة الواردة في دستور 2011 المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وقرينة البراءة، والأمن القانوني، وحق الدفاع، وعدم إلقاء القبض على أي شخص إلا في إطار ما حدده القانون، إضافة إلى عدم اخراج الدفع بعدم دستورية القوانين”.
وتابع ذات النقيب، أن "النقاش حول السياسة الجنائية يتم في غياب إرادة سياسية للحكومة، في حين أن الإرادة السياسية العليا للبلد ترجمتها خطب ومواقف وتوجهات”، مؤكدا أن مناقشة القوانين والمساطر الجنائية وغيرها من صميم عمل الحكومة.
وفي ذات السياق، تساءل الجامعي بالقول :“لماذا قامت الحكومة قبل أيام بإرجاع مشروع المسطرة الجنائية لإعادة مناقشته”، مردفا أن هذا المجال قدمت فيه حلول وآراء كثيرة على مدى سنوات من طرف العلماء المغاربة، وفقهاء في القانون الجنائي، وقضاة ومؤسسات وطنية، مضيفا أن هذا التأخر يرجع إلى“الإرادة السياسية الضعيفة لمن لديهم مسؤولية الشأن العام”.
وسجل الجامع أن المغرب يعيش “أزمة على مستوى السياسة الجنائية”، وأن هذه الأزمة تترجم في مجموعة من التمظهرات من بينها المنظومة العقابية، مستغربا “كيف يمكن ونحن في الألفية الثالثة أن نقبل العقوبات الطويلة والإعدام خصوصا في ظل عجزها خلال كل هذه المدة عن تقليص معدلات الجريمة، وتربية المجتمع المغربي على التسامح في التواصل في القبول بالآخر، والتخفيف من حدة العنف”.