فرنسا تشدد شروط منح الجنسية بثلاثة معايير جديدة

الاثنين 05 ماي 2025 - 19:40

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، اليوم الاثنين، عن تعميم جديد وصفه بـ"الاختراق"، يهدف إلى تشديد شروط منح الجنسية الفرنسية، مع التركيز على احترام القوانين، إتقان اللغة، والاندماج الاقتصادي.

وخلال زيارته إلى ضاحية كريتاي جنوب باريس، أكد روتايو أن هذا التعميم يعد "اختراقاً" في سياسات الجنسية الفرنسية، لكنه أضاف أن ذلك "لا يتناقض مع قوانيننا الحالية". وأوضح أنه يجب على الأفراد الراغبين في الحصول على الجنسية أن يكونوا "جديرين" بذلك، مشيراً إلى ضرورة "التمسك بالمعايير العالية" في هذا الصدد.

وأشار روتايو إلى أن "الجنسية الفرنسية لا تقوم على النسب فقط، بل على الشعور العميق بالانتماء إلى البلد". وكان قد عدل التعميم السابق في يناير من العام الجاري بشأن تسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين في فرنسا، ليضيف معايير جديدة للحصول على الجنسية.

وقد حدد الوزير ثلاث معايير أساسية ستشهد تشديداً كبيراً في العملية. أولها "الالتزام بقوانين الجمهورية"، حيث طلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب الذين قد يكون لديهم تاريخ من الإقامة غير النظامية. كما شدد على أهمية إتقان اللغة الفرنسية ومعرفة تاريخ البلاد، مؤكداً على رفع مستوى امتحانات اللغة الفرنسية الشفوية.

وفي خطوة إضافية، أعلن الوزير عن تخصيص امتحان للمواطنة ابتداءً من يناير 2026، والذي سيشمل اختباراً لمعرفة المتقدمين بتاريخ وثقافة المواطنة الفرنسية. أما في ما يتعلق بالعمل، فقد دعا إلى ضرورة التأكد من أن المتقدمين للجنسية لديهم موارد مالية كافية، مما يعفيهم من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

وقد وزع الوزير، المرشح الرئاسي عن حزب "الجمهوريين"، التعميم المكون من خمس صفحات على جميع المحافظين، مرفقاً إياه بميثاق حقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين.

في السياق ذاته، أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن عدد الحاصلين على الجنسية الفرنسية في 2024 وصل إلى 66 ألف و745 شخصاً، بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بالعام 2023، وهو ما يعزى جزئياً إلى تعويض التأخيرات الفنية التي شهدها العام الماضي.