- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
هيئة حقوقية تطالب الحكومة بإلغاء الساعة الإضافية
راسلت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الانسان مراكش-آسفي الحكومة المغربية بشأن التوقيت الإضافي المفروض طيلة العام بتوقيت 1GMT+، والذي أثار استياء واسعا في المجتمع المغربي بسبب تثبيته بشكل تعسفي كتوقيت رسمي دائم، دون مراعاة لظروف الصيف والشتاء.
وفي هذا السياق، أعربت التنسيقية عن قلقها إزاء التأثيرات السلبية غير المشروعة التي يمكن أن يخلفها هذا التوقيت على الصعيد النفسي والاجتماعي والصحي والأمني والاقتصادي للمواطنين بشكل عام، وعلى الأسر والأطفال والطلاب والعمال على وجه الخصوص، نتيجة لتجاهله للعديد من العوامل المهمة أو استغلالها بشكل غير ملائم.
كما تساءلت التنسيقية، كجزء من المجتمع المدني، وتعبيرا عن تساؤلات المواطنين، عن جدوى الاستمرار في تطبيق التوقيت الإضافي، في حين تتجه بعض الدول الأوروبية، شركاء استراتيجيين للمغرب في المجال الاقتصادي والتجاري، نحو إعادة النظر في هذا النظام، نظرا لتأثيراته السلبية المحتملة. كما أشارت إلى أهمية تحديد فترة الاستخدام للتوقيت الإضافي بالخصوص في فصل الصيف.
وطالبت التنسيقية بإلغاء القرار الحكومي الأحادي، متهمة الحكومة بتجاهل الأصوات التي تدعو إلى ذلك، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل حول الدراسة التي أجرتها وزارة الوظيفة العمومية بخصوص التوقيت الإضافي، وكشف نتائجها وتكلفتها المالية، وذلك لفهم الأسس التي أُسست عليها هذه القرارات والتدابير المصاحبة لها.
كما دعت التنسيقية الحكومة إلى اتخاذ قرارات تزيد من مستويات التفاؤل والثقة لدى المواطنين، وتوجيه الجهود نحو إحداث تأثيرات إيجابية على النفسية والاجتماع والصحة العامة، بدلا من تعزيز الشعور بالتشاؤم، وطالبت بإلغاء قرار التثبيت الدائم للتوقيت الإضافي، مؤكدة عدم قناعتها بالتبريرات المُقدمة لتبني هذا القرار، واعتبرت التدابير المصاحبة له غير فعالة ولا موثوقة، بل زادت من معاناة الأسر والاضطرابات في وسائل النقل العام، وأشارت إلى فشل الحكومة في تفعيل تلك التدابير في السابق.