- 16:02القسام تُجهز على قوة إسرائيلية قوامها 15 جندياً
- 15:07التمويل التشاركي للسكن يتجاوز 23 مليار درهم
- 14:04المغرب يُنافس الإنتاج الإسباني في تصدير القرع إلى فرنسا
- 13:31بوريطة يُناقش مع نظيره الروسي القضايا الدولية والإقليمية
- 13:06الشيبي والشحات يطويان صفحة الخلافات
- 12:01لارام تُروّج لعروضها في تونس
- 11:45وفاة سفير المغرب السابق بروسيا عبد القادر لشهب
- 11:28تراجع حاد في إنتاج السكر بالمغرب
- 11:13رحلات جوية بالمغرب مهددة بالإلغاء بسبب إضراب عام بفرنسا
تابعونا على فيسبوك
"أخنوش" يؤكد التزام حكومته بتنزيل مخطط تعميم الحماية الإجتماعية
شدد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الأربعاء 03 نونبر الجاري بالرباط، في تصريح صحفي على هامش اجتماع حكومي ترأسه حول السياسات الإجتماعية، على إلتزام الحكومة بتنزيل، خلال سنة 2022، مخطط تعميم الحماية الإجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
وقال "أخنوش"، إن القطاعات المعنية بمخطط تعميم الحماية الإجتماعية "ستعمل على تسريع تنزيل هذا الورش الإستراتيجي، الذي ي وليه جلالة الملك أهمية كبرى"، للرفع التدريجي من قاعدة المستفيدين من الحماية الإجتماعية طيلة سنة 2022. مشيرا إلى أن هذا المشروع يروم توفير حماية اجتماعية لكافة المواطنين، تشمل التعويض عن المرض والولوج للخدمات الصحية بشروط تفضيلية، مسجلا أن 11 مليون مغربيا يستفيدون حاليا من نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMO)، في أفق تعمميه على باقي الفئات المجتمعية مستقبلا.
وحضر هذا الإجتماع، كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب، ووزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية "محسن الجزولي"، ووزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "محمد صديقي"، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور".
وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس منتصف أبريل الماضي، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به. وسيستفيد من هذا الورش الملكي في مرحلة أولى الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الإجتماعية لفائدة كل المغاربة.