- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
تابعونا على فيسبوك
"أخنوش" يؤكد التزام حكومته بتنزيل مخطط تعميم الحماية الإجتماعية
شدد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الأربعاء 03 نونبر الجاري بالرباط، في تصريح صحفي على هامش اجتماع حكومي ترأسه حول السياسات الإجتماعية، على إلتزام الحكومة بتنزيل، خلال سنة 2022، مخطط تعميم الحماية الإجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
وقال "أخنوش"، إن القطاعات المعنية بمخطط تعميم الحماية الإجتماعية "ستعمل على تسريع تنزيل هذا الورش الإستراتيجي، الذي ي وليه جلالة الملك أهمية كبرى"، للرفع التدريجي من قاعدة المستفيدين من الحماية الإجتماعية طيلة سنة 2022. مشيرا إلى أن هذا المشروع يروم توفير حماية اجتماعية لكافة المواطنين، تشمل التعويض عن المرض والولوج للخدمات الصحية بشروط تفضيلية، مسجلا أن 11 مليون مغربيا يستفيدون حاليا من نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMO)، في أفق تعمميه على باقي الفئات المجتمعية مستقبلا.
وحضر هذا الإجتماع، كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب، ووزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية "محسن الجزولي"، ووزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "محمد صديقي"، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور".
وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس منتصف أبريل الماضي، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به. وسيستفيد من هذا الورش الملكي في مرحلة أولى الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الإجتماعية لفائدة كل المغاربة.