- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
تابعونا على فيسبوك
القضاء يأذن بإستمرار نشاط شركة "لاسامير" 3 أشهر إضافية
قضت المحكمة التجارية بالبيضاء، يومه الخميس 14 أكتوبر 2021، باستمرار نشاط شركة "لاسامير" لتكرير البترول، لمدة 3 أشهر إضافية.
وتنص المادة 652 من مدونة التجارة، على "أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من "السانديك" أو وكيل الملك".
وفي هذا الصدد، قال "الحسين اليماني"، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن المحكمة تتوخى من خلال هذا الحكم، السماح للإستمرار في السعي لإستئناف الإنتاج بالمصفاة، وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال.
واعتبر "اليماني"، هذا القرار أول تجديد يقع بعد تنصيب الحكومة الجديدة، معبرا عن أمله في ألا تتعامل حكومة "عزيز أخنوش" بالطريقة نفسها التي تعاملت بها الحكومة السابقة مع ملف شركة "لاسامير"، وأن تساهم في تيسير المساعي التي تقوم بها كل الأطراف في هذا الملف من أجل إنقاذ هذه المقاولة، وحماية مصالح المغرب المرتبطة بها سواء في الداخل أو الخارج.
وأشار المسؤول النقابي، إلى أن إنقاذ شركة "لاسامير" وعودتها للسوق يدخل في إطار ما جاء في الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان في الشق المتعلق بالسيادة الوطنية، وتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب.
وخاضت شغيلة شركة "لاسامير" نهاية فبراير الماضي وقفة احتجاجية، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، على ما أسمته "الموقف السلبي للحكومة المغربية السابقة في ملف الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون المصير المجهول، ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والإجتماعية".
وتجدر الإشارة إلى أن شركة "لاسامير"، التي خضعت للخوصصة سنة 1997، توجد اليوم تحت مسطرة التصفية القضائية بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي، إذ وصلت ديونها إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك.