- 11:46المنافسة الدولية تُقلص إنتاجية الفراولة في المغرب
- 11:27“لارام” تطلق خطا جويا جديدا مباشرا يربط البيضاء بكاتانيا
- 11:03سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء الحسيمة
- 10:42تقرير: الشباب المغربي لا يشعر بالانتماء
- 10:34إيداع عون سلطة سجن مراكش بتهمة النصب والاحتيال
- 10:22الرصاص لتوقيف مُرتكب حادثة سير مع الفرار بالسمارة
- 10:05إنتر يفقد صدارة الدوري الإيطالي
- 09:47ارتفاع كبير في صادرات كتاكيت اللحم
- 09:32الإتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة استثماراته في المغرب تزامناً مع المونديال
تابعونا على فيسبوك
القضاء يأذن بإستمرار نشاط شركة "لاسامير" 3 أشهر إضافية
قضت المحكمة التجارية بالبيضاء، يومه الخميس 14 أكتوبر 2021، باستمرار نشاط شركة "لاسامير" لتكرير البترول، لمدة 3 أشهر إضافية.
وتنص المادة 652 من مدونة التجارة، على "أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من "السانديك" أو وكيل الملك".
وفي هذا الصدد، قال "الحسين اليماني"، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن المحكمة تتوخى من خلال هذا الحكم، السماح للإستمرار في السعي لإستئناف الإنتاج بالمصفاة، وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال.
واعتبر "اليماني"، هذا القرار أول تجديد يقع بعد تنصيب الحكومة الجديدة، معبرا عن أمله في ألا تتعامل حكومة "عزيز أخنوش" بالطريقة نفسها التي تعاملت بها الحكومة السابقة مع ملف شركة "لاسامير"، وأن تساهم في تيسير المساعي التي تقوم بها كل الأطراف في هذا الملف من أجل إنقاذ هذه المقاولة، وحماية مصالح المغرب المرتبطة بها سواء في الداخل أو الخارج.
وأشار المسؤول النقابي، إلى أن إنقاذ شركة "لاسامير" وعودتها للسوق يدخل في إطار ما جاء في الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان في الشق المتعلق بالسيادة الوطنية، وتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب.
وخاضت شغيلة شركة "لاسامير" نهاية فبراير الماضي وقفة احتجاجية، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، على ما أسمته "الموقف السلبي للحكومة المغربية السابقة في ملف الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون المصير المجهول، ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والإجتماعية".
وتجدر الإشارة إلى أن شركة "لاسامير"، التي خضعت للخوصصة سنة 1997، توجد اليوم تحت مسطرة التصفية القضائية بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي، إذ وصلت ديونها إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك.
تعليقات (0)