حزب "الكتاب" يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة
طالب فريق "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير العدل بمراجعة مدونة الأسرة المعتمدة منذ سنة 2004، معتبرا إياها تحمل "عددا من أشكال التمييز".
وفي هذا السياق، قال النائب البرلماني "رشيد حموني"، رئيس "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، إن المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال المساواة بين النساء والرجال، مشددا على أنه أضحت هناك حاجة ماسة، اليوم، إلى مباشرة جيل جديد من الإصلاحات تضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.
وأضاف البرلماني عن "الكتاب"، أنه آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة المعتمدة منذ سنة 2004، "بما يتجاوز عددا من أشكال التمييز الواردة فيها، وبما يتلاءم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين". وساءل وزير العدل، عن مقاربته وخطته العملية في ما يتصل بمراجعة مدونة الأسرة، وعن "مدى عزمه إطلاق نقاش عمومي ومؤسساتي، مفتوح وتعددي ومسؤول، يستند إلى وجهات نظر الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، وزواج القاصرات، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وباقي القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء".
وسبق للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن أوصى بإجراء "مراجعة طموحة" لمدونة الأسرة لتكون كفيلة بحماية النساء وضمان حقوقهن.
وأكد المجلس، أنه "آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد".
وأشار إلى أن المغرب اعتمد منذ سنة 2004 مدونة جديدة للأسرة مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة، وقد كان لهذه المدونة الجديدة أثر إيجابي ساهم في تطوير العقليات في مجال المساواة بين النساء والرجال.