- 17:00تقرير: الشركات الجهوية "للما والضو" تهدد قدرة الفئات الهشة
- 17:00“هاكرز” مغاربة يخترقون حساب وكالة الأنباء الجزائرية
- 16:34المصري عمر مرموش يحصد جائزة جديدة مع مانشستر سيتي
- 16:14مرصد ينتقد صمت الحكومة بشأن الساعة الإضافية
- 15:56الديستي تحبط إغراق سلا بالقرقوبي
- 15:33تعديلات مؤقتة في مسارات حافلات البيضاء
- 15:13أربعة قتلى في حادثة سير مروعة بالرشيدية
- 15:01كأس العالم 2030: ألعاب الرهان والرياضة.. هل سنكسب الرهان !
- 14:57تخفيض أسعار مجموعة من الأدوية بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
دراسة.. انتعاش "استثنائي" للإقتصاد المغربي خلال سنة 2021
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية برسم شهر يناير 2022، بأن الإقتصاد المغربي شهد انتعاشا "استثنائيا" خلال سنة 2021.
وسجلت مديرية الدراسات والتوقعات، أن "الوضع الإقتصادي والمالي لعام 2021 في المغرب، وعلى غرار المستوى الدولي، يؤكد تعافيه التدريجي، حيث أدت إجراءات الدعم التي اتخذتها الدولة منذ انطلاق الأزمة الصحية، إلى جانب النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، إلى حدوث انتعاش استثنائي للإقتصاد المغربي". موضحة أن دينامية الإنتعاش هاته شملت جميع القطاعات، باستثناء السياحة والنقل الجوي، اللذين لا يزالان يعانيان من آثار الأزمة، على غرار باقي أرجاء العالم، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع السلطات العمومية إلى تبني مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم، مع إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة.
وأوردت المذكرة، أن هذا الإنتعاش تم تأكيده كذلك على مستوى الطلب، نتيجة التأثير الإيجابي لنفقات الإستهلاك للأسر في سياق ارتفاع معتدل للتضخم وتحسن في الدخل. كما تم تسجيل الأمر نفسه على مستوى الإستثمار، حيث تم تعزيز الجهود عن طريق الإستفادة من التطور الإيجابي لواردات السلع ودخل الإستثمار الأجنبي المباشر، ومن دينامية إنشاء الشركات، إضافة إلى الحفاظ على جهود الإستثمار العمومي. مضيفة أن الصادرات المغربية في عام 2021 تعززت بوتيرة ثابتة واستعادت ديناميتها، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب.
وتابعت أن الواردات سجلت زيادة ملحوظة تماشيا مع دينامية النشاط الإقتصادي وانتعاش الطلب الداخلي. وبالنظر إلى هذا التطور، تظهر الإحتياطيات الدولية مستوى معززا جدا، تمثل 6 أشهر و17 يوما من واردات السلع والخدمات. مشيرا إلى أن دخول قانون المالية حيز التنفيد أظهر أداء جيدا للمداخيل (معدل إنجاز 108 في المائة)، لا سيما المداخيل الضريبية التي عوضت إلى حد كبير الزيادة في الإنفاق. وقد نجم عن هذا التطور، في نهاية شهر دجنبر 2021، عجز في الميزانية يقارب 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل تحسنا قدره 1.6 نقطة مقارنة بالعام السابق.
ولفت المصدر ذاته، إلى تباطأ نمو القروض المصرفية بشكل طفيف في نهاية شهر نونبر، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض القروض المقدمة للقطاع المالي، وتباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حيث أغلق مؤشرا أسهم "مازي" و"ماديكس" عام 2021 باتجاه إيجابي.
تعليقات (0)